في ظل الانتهاكات الواسعة التي تطال حقوق أبناء الجنوب: المحامي الحالمي يدعو إلى مساندة فريق الدفاع عن فارس وشقيقه في محكمة الاستئناف ويستغرب إصدار أمر

عدن – رائد الجحافي - خاص يعيش أبناء الجنوب اليوم وضع مترد بسبب الانتهاكات الإنسانية التي تطالهم من قبل السلطات اليمنية التي باتت تتعامل بكل وحشية مع الجنوبيين ويأتي مسلسل القمع والانتهاكات لحقوق الجنوبيين ضمن سياسة الإلغاء والإبادة التي يتعرض لها الجنوب منذ حوالي ستة عشر عام منذ اجتياح القوات اليمنية للجنوب وعاصمته عدن في يوم السابع من يوليو 1994م لتزداد الهجمة الشرسة خلال السنوات الأخيرة التي توسعت فيها دائرة شد الخناق على أبناء الجنوب وكردة فعل على انتفاضة الشارع الجنوبي الذي ضاق ذرعا من ممارسات السلطات اليمنية التي صادرت هويته ودولته وكافة حقوقه، وقتلت وتقتل أبناء الجنوب بدم بارد مخلفة المئات من الشهداء والآلاف من الجرحى الجنوبيين الذين تعرضوا ويتعرضون لسفك دمائهم في المسيرات السلمية والاحتجاجات التي يشهدها الجنوب منذ ثلاث سنوات، هذا بالإضافة إلى ألاف المعتقلين الذين يزج بهم في المعتقلات وممارسة شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي تجاههم وإبقائهم في المعتقلات دون محاكمة في حين تقوم السلطات بفبركة العديد من التهم تجاه الناشطين الجنوبيين هذا بالنسبة للعديد من الجنوبيين الذين يجري تقديمهم إلى القضاء، ومن هذه القضايا قضيتي محاولة تفجير نادي الشعلة بالبريقا بالعاصمة عدن وتفجير نادي الوحدة بالشيخ عثمان بعدن، وفي تصريح حول القضيتين للمحامي عارف الحالمي باعتباره محامي الدفاع عن المتهمين في القضيتين تحدث قائلاً: بالنسبة للقضية الأولى حول تهمة محاولة تفجير نادي الشعلة بالبريقا والمتهم فيها مأمون عبد ربه حسن احمد بالإضافة إلى اثنين آخرين، فان الزميل المحامي خالد علي ناصر وبالإنابة عني كان قد تقدم بطلب إفراج عن المتهمين أمام النيابة الجزائية بعدن، فأصدرت قرار بالإفراج بضمانة عن المتهم الأول مأمون وإحالة ملف القضية إلى المحكمة مع بقاء المتهمين الآخرين في الحبس، وهذه القضية لا تستند على أدلة كافية في النيابة الجزائية ولكنها تخضع لمحاضر البحث الجنائي التي دائماً تنتزعها عن طريق الإكراه، ونطالب المنظمات الحقوقية القيام بدورها في رفض الانتهاكات التي تطال أبناء الجنوب في عدن وغيرها من المناطق الجنوبية الأخرى. وبالنسبة للقضية الأخرى المتمثلة في قضية تفجير نادي الوحدة بالشيخ عثمان، قال المحامي الحالمي، منت احد محامو الدفاع عن المتهمين الثلاثة الشاب فارس عبدالله صالح وشقيقيه علي ورائد، وقد سبق وأوضحنا في العديد من التصريحات الصحافية وأيضاً في ما قدمناه أمام المحكمة أثناء الترافع أمامها وكشفنا الكثير من الانتهاكات للحقوق والحريات، وان المحكمة لم تقم بمعاقبة الذين اعتدوا على المتهم فارس وشقيقيه، ولم تعاقب البحث الجنائي والأمن على جرائم استخدام القسوة وحجز الحرية وانتهاك حرمة مسكن المتهمين، الثابتة في ملف القضية، فجرى صدور الحكم بشكل مجحف وغير قانوني على المتهم فارس عبدالله صالح وكذلك بالنسبة لشقيقه رائد عبدالله صالح الذي حكم عليه بالسجن ظلماً بتهمة حيازة المواد المتفجرة التي احضرها رجال الأمن والتي لا صلة لـ رائد بها، واكتفينا بالموافقة على براءة المتهم الثالث، بينما قيدنا الطعن بالنسبة للمتهم الأول والثاني أمام القاضي الذي أصدر الحكم والذي بناه على أدلة مصطنعة ومفبركة لا تحمل أي قوة إثباتية وفق الشرع والقانون، ونطلب من جميع المدافعين عن الحقوق والحريات بالوقوف صفاً واحداً لمساعدتنا في حماية المصالح الشرعية للمتهمين الأول والثاني ومساعدتنا في كشف الحقائق للرأي العام وغيره، لان هذه الحقائق هي ابلغ دليل يفضح هذه السلطة التي تحاول العمل في الظلام وخير دليل على ذلك قيام النيابة العامة بإصدار أوامر قبض على القيادي في الحراك المناضل شلال علي شايع على الرغم أن القضية قد صدر فيها حكم قضائي وتم إعلان أوامر الحكم للرأي العام ووسائل الإعلام ولا يوجد أي أمر يتعلق بالمناضل شلال شايع بل أن هذا الأمر يفضح بان النيابة تسير على خطى البحث خلافاً للقانون، لأنه لا يجوز للنيابة العمل في قضية تم إحالتها للمحكمة أو اتخاذ أي إجراء فيها إلا بأوامر المحكمة، والمحكمة الابتدائية قد حكمت فيها وانتهت ولايتها، وآلت الولاية لمحكمة الاستئناف، وهذا يفضح ما تم من إجراءات سابقة دون استنادها إلى القانون الوطني الداخلي أو القانون الدولي ومخالفتها لقواعد الشرعية الملزمة للجمهورية في المادة (6) من دستور هذه السلطة التي لا تحترم حتى قوانينها، وعلى الجميع العمل بكافة الأشكال للدفاع عن حقوقهم ولا يخشون لومة لائم إلا أحكام الله سبحانه وتعالى والقواعد الشرعية في القانون الداخلي والدولي والأعراف الجائزة شرعاً، ولا نستطيع أن نردع هذه السلطة إلا بتكاتفنا جميعاً والعمل بشتى الوسائل المشروعة للحفاظ على حقوقنا وحمايتها والله سيكون إلى جانبنا باعتبارنا أصحاب حق، وختم المحامي الحالمي حديثة بدعوة زملاؤه المحامين الآخرين بالعمل بيد الفريق الواحد أمام محكمة الاستئناف في الدفاع عن المحكوم عليهما فارس وشقيقه، وطالب زملاؤه أن يبتعدوا عن أي حسابات أو مكاسب وتحت أي مسمى حتى تتحد الجهود وتصب في الدفاع عن المتهمين الأبرياء وتبرئتهم وفق الأدلة القوية التي يمتلكونها.

مظاهرات غاضبة تعم الضالع رداً على حكم يقضي بإعدام احد أبناء الضالع

الضالع – عدن – رائد الجحافي اندلعت ظهر اليوم السبت في الضالع مسيرة كبرى جابت الشارع الرئيسي للمدينة وأشعل المتظاهرون فيها إطارات السيارات وقطعوا الطريق، وجاءت هذه المسيرة بشكل غير منسق وعفوي كردة فعل غاضبة على منطوق الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة بالشيخ عثمان بحق ثلاثة من أبناء مدينة الضالع تتهمهم السلطات اليمنية بالوقوف وراء تفجيرات نادي الوحدة بالشيخ عثمان، وهم فارس عبدالله صالح، علي عبدالله صالح، رائد عبدالله صالح، وقضى منطوق الحكم الصادر في جلسة اليوم بإعدام المتهم الأول فارس، والسجن خمس سنوات لكل من شقيقيه علي ورائد، وعقب الحكم صرح المحامي عبد السلام الهدياني، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين قال إن الحكم باطل وان القاضي الذي أصدره اعتمد على أقوال المتهمين في النيابة العامة بينما كافة إجراءات النيابة باطلة وغير صحيحة ولا يوجد أمر قبض لدى النيابة وتمسكت إن الجريمة مشهودة دون إن تثبت ذلك ولم تستطع تقديم شاهد واحد، وأضاف أن ما جاء في محاضر النيابة لا يتطابق مع الوقائع فالأقوال التي جرى انتزاعها بالقوة من المتهمين تحكي أن أداة التفجير كانت عبوات ناسفة (TNT) وهي اعترافات تحت سطوة التعذيب، لكن محاضر وتقارير المعاينة أثبتت أن التفجير تم بقنابل يدوية، كما أن ما أوردته السلطات الأمنية من مضبوطات في وسائل الإعلام اثر التفجير تختلف تماماً عن المضبوطات التي جرى عرضها في المحكمة. هذا وكانت واقعة التفجيرات التي طالت نادي الوحدة الرياضي بمنطقة الشيخ عثمان بعدن والتي وقعت قبيل انطلاق فعاليات خليجي عشرين قد أحدثت جدلاً بالغ وأدت إلى نشوب خلافات شديدة بين أقطاب في السلطة اليمنية بعد مؤتمر صحفي لمحافظ عدن اتهم فيه مدير امن عدن بالوقوف وراء التفجيرات ليدفع الأخير إلى التحريض ضد المحافظ وإخراج مسيرة مناوئة له، بعض المحللون يرجعون الحكم الصادر عن اليوم بل والقضية برمتها إلى لعبة سياسية بحتة أرادت السلطة من خلالها تحقيق عدة مكاسب منها إبراز إمكاناتها في السيطرة الأمنية لطمأنة وفود خليجي عشرين، واليوم وبعد انقضاء الدورة الكروية تحاول تغطية فشلها الذريع. الناشطة الحقوقية سوسن الجفري، من جانبها أعربت عن مدى أسفها الشديد لإصدار مثل هذا الحكم الذي اعتبرته حكماً سياسياً بالدرجة الأولى، وأكدت أن بإمكانها وزملاء ناشطين في حقوق الإنسان كشف مدى التجاوزات بحقوق الإنسان في اليمن من خلال هذا الحكم الجائر والكيدي وطالبت في نفس الوقت منظمات حقوق الإنسان إلى سرعة التدخل والضغط على نظام صنعاء بالكف عن ممارساته الخطيرة تجاه حقوق الإنسان.

جســــــــــــــــــــــــــــــــــــور: عن العدالة الدولية

جســــــــــــــــــــــــــــــــــــور: عن العدالة الدولية: "تناضل منظمة العفو الدولية من أجل حث جميع بلدان العالم على إقامة نظام فعال للعدالة الدولية يكفل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وضمان التعويض الكا..."

عن العدالة الدولية

تناضل منظمة العفو الدولية من أجل حث جميع بلدان العالم على إقامة نظام فعال للعدالة الدولية يكفل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وضمان التعويض الكامل عن أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية، ألا وهي: الإبادة الجماعية الجرائم ضد الإنسانية جرائم الحرب التعذيب الإعدام خارج نطاق القضاء الإخفاء القسري ويجب أن يكفل هذا النظام أن تتخذ الدول خطوات فعالة للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم، وللرد بشكل فعال في حالة ارتكابها، وذلك عن طريق: ضمان العدل: التحقيق في مثل هذه الجرائم جميعها، ومحاكمة المشتبه فيهم عند توفر أدلة كافية يُعتد بها، وذلك في محاكمات عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ودون اللجوء إلى التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛ أو تسليم المشتبه فيهم إلى دول لديها القدرة والاستعداد لتوفير مثل هذه المحاكمات؛ أو تسليمهم إلى محكمة جنائية دولية؛ ضمان كشف الحقيقة: التوصل إلى الحقائق عن هذه الجرائم والإقرار بها؛ ضمان التعويض الكامل: اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة ما كابده الضحايا وأفراد أسرهم من معاناة بسبب تلك الجرائم، وكذلك لمساعدتهم على إعادة بناء حياتهم. ولكي يتحقق هذا النظام للعدالة الدولية، فمن الضروري أن تنهض السلطات المحلية في كل بلد بمسؤولياتها. وحين تتقاعس السلطات المحلية أو تعجز عن الوفاء بواجباتها، يتعين على سلطات بلدان أخرى تمارس الولاية القضائية العالمية، أو المحكمة الجنائية الدولية، أو أية محاكم أخرى دولية أو ذات طابع دولي، أن تتولى التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها بالنيابة عن المجتمع الدولي، وذلك لضمان عدم الإفلات من العقاب. وبناءً على ذلك، تناضل منظمة العفو الدولية من أجل تحقيق الأهداف التالية: أن تقوم الحكومات في مختلف أنحاء العالم بإصلاح القوانين المحلية، بما يكفل أن تكون النظم القضائية المحلية قادرةً على التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتعذيب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والإخفاء القسري في حالة وقوعها، وكذلك محاكمة المسؤولين عنها. أن تضع حكومات البلدان التي وقعت فيها تلك الجرائم برامج عمل شاملة وطويلة المدى، بما يكفل تحقيق العدالة في المحاكم المحلية، وتقديم تعويضات كاملة وفعالة للضحايا، وكشف الحقيقة عن مثل تلك الجرائم. أن تسن جميع الحكومات وتطبق قوانين تقضي بمنح المحاكم المحلية الولاية القضائية العالمية على مثل تلك الجرائم. ويجب أن تتيح هذه القوانين للمحاكم المحلية صلاحية التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها بموجب القانون الدولي، وتقديم تعويضات للضحايا، بغض النظر عن المكان الذي وقعت فيه الجرائم وجنسية المتهمين أو الضحايا. أن تبادر جميع الدول بالتصديق على "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" وعلى "اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية"، بما يكفل أن توسع المحكمة نطاق صلاحياتها للتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها حين تكون السلطات المحلية عاجزةً أو عازفةً عن القيام بذلك على نحو أصيل. أن يكفل المجتمع الدولي قدرة المحاكم الدولية والمحاكم ذات الطابع الدولي على التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها بشكل فعال، وذلك في الحالات التي تكون فيها السلطات المحلية عاجزةً أو عازفةً عن القيام بذلك على نحو أصيل ولا يكون "للمحكمة الجنائية الدولية" ولاية قضائية عليها أو تكون قد قررت عدم ممارسة ولايتها. أن تقوم "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرها من المحاكم الدولية والمحاكم ذات الطابع الدولي بالتحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها وفقاً لأعلى مستويات العدالة الدولية، وأن تكون بمثابة محفز للمحاكم المحلية للقيام بما لا تقدر عليه من التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها. أن تحظى "المحكمة الجنائية الدولية" وغيرها من المحاكم الدولية والمحاكم ذات الطابع الدولي بالدعم والتعاون الكاملين من جميع الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية.