مراسلون بلا حدود تضرب عن الطعام دعماً لروكسانا صابري

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير إيران ** **مراسلون بلا حدود تضرب عن الطعام دعماً لروكسانا صابري ** مراسلون بلا حدود – RSF **في 28 نيسان/أبريل 2009، باشر أعضاء من مراسلون بلاحدود إضراباً عن الطعام في باريس دعماً للصحافية الإيرانية - الأمريكية روكساناصابري الذي حكم عليها القضاء الإيراني بالسجن لمدة ثمانية أعوام بتهمة "التجسس" لحساب الولايات المتحدة علماً بأنها مضربة عن الطعام منذ 21 نيسان/أبريل 2009. وقدأبلغت والدها رضا صابري الذي تمكن من زيارتها في 26 نيسان/أبريل في سجن إيفين ووجدابنته "ضعيفة جداً" بتصميمها واستعدادها لمواصلة هذا الإجراء حتى الإفراج عنها. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "أصبحت روكسانا ضعيفةجداً من جراء الأيام السبعة التي أضربت فيها عن الطعام. وبما أننا قلقون على صحتها،قررنا أن نأخذ عنها رمزياً هذه الحركة الاحتجاجية فنضرب عن الطعام بدورنا تعبيراًعن تضامننا معها كي تعدل عن تصميمها مواصلتها. وبدءاً من الساعة الحادية عشرة منصباح اليوم، باشر ناشطون من مراسلون بلا حدود إضراباً عن الطعام في باريس". في تمام الساعة الحادية عشرة من هذا الصباح، احتشدأعضاء من المنظمة أمام مكاتب شركة الخطوط الجوية الإيرانية الواقعة في 63 جادةالشانزيليزيه، 75008 باريس. وأضافت المنظمة: "ندعو كل المحترفين الإعلاميينالحريصين على الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في إيران إلى الانضمام إليناحتى لبضع ساعات. ينبغي أن تعرف روكسانا صابري أنها ليست بمفردها وأنها تستطيعالاستراحة. فلن نتخلى عنها أبداً". تذكّر المنظمة بأن سبعة صحافيين ومدوّنين لا يزالونمسجونين في إيران التي تحتل المرتبة 166 من 173 دولة في تصنيف العام 2008 لحريةالصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود. تذكير بالوقائع: في 31 كانون الثاني/يناير 2009، تم توقيف روكسانا صابري. في الأول من آذار/مارس 2009،أعلنت إذاعة أن بي آر الأمريكية خبر توقيفها إثر اتصال الصحافية بوالدها في 10شباط/فبراير. في 2 آذار/مارس،أعلن المتحدث باسم الديبلوماسية الإيرانية حسن قشقاوي أن روكسانا صابري تعمل "بشكلغير مشروع" في إيران. في 3آذار/مارس، وضّح المتحدث باسم القضاء الإيراني علي رضا جامشيدي أن "الصحافية تعرّضتللتوقيف بناء على أمر صادر عن محكمة الثورة في طهران واحتجزت في سجن إيفين". في 9 نيسان/أبريل، وجّه نائبالمدعي العام حسن زار دهناوي تهمة التجسس إلى الصحافية علماً بأن السلطات الإيرانيةتتذرّع بهذه التهمة لتوقيف الصحافيين وكمّ حرية التعبير. في 13 نيسان/أبريل، افتتحت المحاكمة في جلسة سرية بناءعلى تهمة "التجسس لحساب الولايات المتحدة". في 18 نيسان/أبريل، حكم على روكسانا صابري بالسجن لمدة ثمانيةأعوام. في 20 نيسان/أبريل،أعلنت حائزة جائزة نوبل للسلام شيرين عبادي عن نيتها الانضمام إلى الدفاع عنالصحافية. في 21 نيسان/أبريل،بدأت روكسانا صابري الإضراب عن الطعام. في 25 نيسان/أبريل، استأنف محامي الصحافية الحكمرسمياً. لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: مراسلون بلاحدودشارع جوفري , ماريباريس, 75009تليفون: 33144838484+فاكس: 33145231151+بريد الكتروني: moyen-orient@rsf.orgالموقع: http://www.rsf.org تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101 صندوق بريد 407 تورونتو, كندا هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879 بريد عام ifex@ifex.org بريد برنامج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

استمرار المواجهات بين الجيش وأبناء ردفان

استمرار المواجهات بين الجيش وأبناء ردفان رفان نقلاً عن :«الأيام» جانب من المشاركين في مسيرة الحبيلين أمس تواصلت أمس بردفان محافظة لحج ولليوم الثاني على التوالي المعارك العنيفة التي يخوضها عدد كبير من أبناء ردفان مع قوات الجيش التي شرعت باستحداث مواقع عسكرية جديدة على المرتفعات الجبلية الواقعة جنوب شرق مدينة حبيل الريدة عاصمة مديرية حالمين. وبحسب مصادر محلية أفادت «الأيام»، فقد واصلت قوات الجيش قصفها للعديد من القرى والمناطق المحيطة بجبل لحمرين الذي تدور فيه المعارك بقذائف الدبابات والمدفعية، وأجبرت الكثير من الأسر على النزوح من مناطقها هربا من القصف، خاصة أهالي قرى ومناطق حبيل طريف وأسيس والغيل بحالمين، فيما رفض أهالي الذنبة وغرابة ووادي ذي ردم مغادرة منازلهم، مفضلين الموت فيها على الخروج والهرب منها، كما رفضوا السماح لأبنائهم بالذهاب إلى المدارس. وأضافت المصادر أن الجموع القبلية المسلحة من أبناء ردفان ومعهم عدد كبير من المسحلين من أبناء يافع والضالع والصبيحة الذين توافدوا صباح أمس إلى ردفان للانضمام إلى جموع المسلحين المتمركزين على الجبال بعد معارك عنيفة تمكنت من فرض حصار محكم على القوات العسكرية المتمركزة وسط جبل لحمرين، وأوقفوا كافة إمدادات الوقود والغذاء عن تلك القوات التي يتم تموينهم بها من القطاع العسكري المرابط في عاصمة مديرية حالمين منذ الساعة التاسعة من صباح أمس. وتمكن عدد كبير من المسلحين الذين توافدوا ومايزالون يتوافدون من القرى والمناطق النائية وبعض من مناطق يافع والضالع من إعاقة وصول أي تعزيزات عسكرية جديدة من معسكر اللواء المرابط بمحافظة الضالع أو من الاتجاه الجنوبي لمدينة حالمين والقادمة من معسكر 7 يوليو بالعند بعد انتشار تلك الجموع على امتداد الطريق العام، وهناك معلومات تشير إلى سقوط عدد من الجرحى من الجانبين. وفي ظل هذه الأوضاع المتأزمة والمخاوف من توسع رقعة المعارك وسقوط المزيد من الضحايا، فإن جهودا حثيثة مايزال يبذلها عدد من الشخصيات والقيادات العسكرية من أبناء ردفان الذين قدموا إلى المنطقة لتهدئة الأوضاع والوقوف أمام هذه التداعيات، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق أو أي حلول لإيقاف المعارك الدائرة، نظرا لعدم تجاوب القوات العسكرية بسحب قواتها من المواقع المستحدثة، والذي وضعه المواطنون شرطا لأي حوار. وعلمت «الأيام» أن عددا من كبار مشايخ وأعيان مديريات ردفان وجهوا دعوة لكافة المشايخ والأعيان والمسئولين والشخصيات الاجتماعية لعقد لقاء طارئ للوقوف أمام هذه التداعيات وتحديد مواقف واضحة وصريحة من الأحداث التي تشهدها ردفان. وعلى صعيد الفعاليات الاجتماعية المنددة بما تقوم به القوات العسكرية ضد أبناء ردفان، فقد شهدت منطقة الحبيلين صباح أمس مسيرة حاشدة، نظمتها الحركة الطلابية في كلية التربية بردفان، شارك فيها عدد كبير من طلاب الكلية ومدارس التعليم الأساسي والثانوي وجموع غفيرة من المواطنين، وقد خلت مدينة الحبيلين على غير العادة من أي تواجد أمني أو عسكري، وحمل المشاركون في المسيرة اللافتات المنددة بالقصف المدفعي الذي تشنه القوات العسكرية على عدد من المناطق، وشروعها في استحداث مواقع عسكرية جديدة، وطاف المتظاهرون بالشارع العام ذهابا وإيابا، ثم اتجهوا إلى منصة الشهداء. كما شهدت مديرية حبيل جبر تظاهرة طلابية غاضبة شارك فيها طلاب جميع مدارس التعليم الأساسي والثانوي في عاصمة المديرية وبعض المناطق القريبة لها، وانضم إليهم عدد كبير من المواطنين، وردد المشاركون في التظاهرة الهتافات المنددة بالحرب التي تشنها قوات الجيش على أبناء ردفان، وصدر عن التظاهرة الطلابية الحاشدة بيان استنكار. إلى ذلك تداعى عصر أمس عدد كبير من مشايخ وأعيان مديرية حالمين إلى عقد لقاء موسع، كرس للوقوف أمام التداعيات التي أقدمت عليها القوات العسكرية من استحداثات عسكرية وشهر حرب غير مبررة على أبناء ردفان خلفت عددا من الجرحى وشردت العديد من الأسر. وأصدر المشاركون في اللقاء بيان جاء فيه: «نحن مشايخ وأعيان قبائل حالمين نحمل السلطة المسؤولية الكاملة ونطالب برفع كافة الاستحداثات الجديدة فورا ودون قيد أو شرط وإعادتها إلى مواقعها السابقة كما نطالب قيادة السلطة في المحافظة بتنفيد ماتم الاتفاق عليه مع مشايخ وأعيان حالمين وأعضاء المجلس المحلي والذي التزم به نائب محافظ لحج علي حيدرة ماطر والقاضي بالإفراج عن السفير قاسم عسكر جبران كون المدة التي تم الاتفاق عليها قد تم تجاوزها، كما نشيد بموقف أعضاء المجلس المحلي الذي أعلنوا تعليق عضويتهم في المجلس وتدعوا كافة أعضاء المجالس المحلية بمديريات ردفان الأربع إلى إعلان تعليق على المجالس المحلية وكما أن أهالي منطقة لحمرين قد وجهوا مذكرة إلى مشايخ وأعيان قبائل حالمين ثم قراءتها في اللقاء أعلنوا فيها عزمهم النزوح من المنطقة بسبب كثافة القصف المدفعي عليهم ليلا ونارا وانتشار القوات العسكرية فوق منازلهم». وأبلغ «الأيام» الأخ ماهر عاطف حسن من أهالي منطقة الربوة عن تعرض منازلهم لإطلاق نار كثيف من أسلحة الدوشكا من قبل الجنود المرابطين شمال مدينة الحبيلين، مشيرا إلى أن عدد من قذائف المدفعية والدبابات قد سقطت بالقرب من منازلهم وأثارت الخوف والفزع في نفوس الشيوخ والأطفال والنساء وأعاقت أبناء المنطقة من ممارسة أعمالهم اليومية. كما أبلغ عدد من أهالي الجدعاء والحرماء عن تعرضهم للمضايقات من قبل قوات الجيش الذين أقدموا على نصب نقطة التفتيش على الخط العام وقيام الجنود الذين تم نشرهم على قمة جبل جمل باستخدام الأضواء الليلية الكاشفة ومراقبة حركة سيرهم في منازلهم الواقعة في جبل جمل الأثري.

خطوة مفاجئة المنظمـة المصريـة تتلقـي تهديداً بالحـل من جهـة الإدارة

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 30 أبريل / نيسان 2009 القاهرة ** في خطوة مفاجئة المنظمـة المصريـة تتلقـيتهديداً بالحـل من جهـة الإدارة** ** المنظمة المصرية لحقوق الإنسان – EOHR ** تلقتالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تهديداً من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمةبحل المنظمة على خلفية تقديم المنظمة لجهة الإدارة طلبا بالموافقة على منحة واردةمن مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و ذلك لتأسيس شبكة مصريةللدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات و تداولها . و من الجدير بالذكر أنقد تم التعاقد بين المنظمة و مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وذلك لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات وتداولها . ورغم استيفاء المنظمة لكافة الإجراءات للحصول علي الموافقة إلا أنها فوجئتبخطاب من إدارة التضامن الاجتماعي بمصر القديمة يفيد بتعرض الجمعية للمساءلةالقانونية المنصوص عليها بالمادة 42 الفقرة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002. و قدجاء ذلك القرار في أعقاب صدور التقرير السنوي للمنظمة عن حالة حقوق الإنسان في مصرلعام 2008 بما يثير شكوك قوية لدي المنظمة بأن قرار جهة الإدارة جاء كرد فعل مباشرللتقرير و هو الأمر الذي يهدد حرية الرأي والتعبير و حرية عمل الجمعيات في العملبشفافية و مصداقية . و في هذا الصدد ؛ تعرب المنظمة المصرية عن قلقها البالغإزاء قرار جهة الإدارة والذي يهدد بل و يعصف بالحق في التنظيم من أساسه و هو الحقالذي طالما نادت به المنظمة و منظمات المجتمع المدني ، و عليه تطالب المنظمة بضرورةقيام جهة الإدارة بمراجعة قرارها السابق ، كما تطالب الاخري في ذات الوقت بضرورةتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 بما يتسق مع المواثيق الدوليةالمعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الانشاء بمجرد الإخطار. لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 8/10 شارع متحف المنيل منيل الروضة القاهرة - مصر هاتف: 23636811-(2)-002 23620467-(2)-002 فاكسميلي: 23621613-(2)-002 بريد إلكتروني: eohr@link.com.eg موقع: http://www.eohr.org تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير

ألشيخه مي آل خليفة تواصل حربها على حرية الرأي والتعبير وتغلق المزيد من المواقع الالكترونية في البحرين**

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 26 أبريل / نيسان 2009 المنامة – البحرين ** ألشيخه مي آل خليفة تواصل حربها على حرية الرأي والتعبير وتغلق المزيد من المواقع الالكترونية في البحرين** ** مركز البحرين لحقوق الإنسان– BCHR ** قامت السلطات البحرينية بالتوسع في حملتها ضد جميع المنافذ الالكترونية، سواء في داخل البحرين أو خارجها، و التي تتناول أوجه الشئون والقضايا العامة في البلاد. و كان آخر ضحايا هذه الحملة التي تقودها مي آل خليفة - -وزيرة الثقافة و الاعلام- هو موقع (آفاق) و هو موقع إخباري يحرر من واشنطن (http://www.aafaq.org) ومدونة حواء البحرين (http://www.Bahrain-eve.blogspot.com) الخاصة بالناشطة في حقوق المرأة غادة جمشير. كما قامت السلطات أيضا بحجب موقع مدونات البحرين (http://www.bahrainblogs.org) وهو موقع يقوم بنشر آخر الأخبار و التحديثات التي ينشرها المدونون في البحرين ومن ضمنها المدونة التابعة لمركز البحرين لحقوق الإنسان (http://www.bahrainrights.org). و كان قد تم حجب جميع هذه المواقع في صباح يوم 21 ابريل 2009. و موقع (آفاق) الذي يدار من قبل مالكه، ومقره الولايات المتحدة، من المواقع التي تقوم بنشر الأخبار والآراء والتقارير التي تعنى بالقضايا السياسية و التنموية التي تغطي العديد من البلدان العربية ومن ضمنها البحرين. من جانب آخر، فإن مدونة (حواء البحرين) هي مدونة خاصة تملكها السيدة غادة جمشير وهي ناشطة معروفة بآرائها في ما يختص المرأة و حقوق الإنسان. و تدار هذه الحملة من قبل جهاز مختص يقوم بإرسال التقارير مباشرة الى الوزيرة التي صرحت الوزيرة بوضوح في الأمر الوزاري الخاص بتدشين حظر المواقع أن قرار حجب مواقع معينة أو إزالته أمر منوط يها، وهذا يتناقض مع دوافع الحملة التي قيل بأنها تركز على المواقع الإباحية. ومنذ إطلاق هذه الحملة في يناير الماضي، فقد شمل الحظر مدونات شخصية و منتديات عامة و مواقع منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان، وصفحاتسياسية ودينية وثقافية ومواقع تعبر عن آراء معارضة بالإضافة للأخبار و تقارير تعنى بقضايا عامة. وطبقا لتقرير عن البحرين نشره مركز بيركمان للانترنت والمجتمع التابع لجامعة هارفارد بأنه، وحتى ألان، هناك 721 تقريرا عن مواقع (يتعذر الوصول إليها) محجوبة داخل البحرين". إن ضخامة هذا الرقم هو نتيجة للاستهداف المستند من جهة على تصنيف معين لنوعية المواقع والمنتديات الإلكترونية المحجوبة، وكذلك لطريقة الحجب التي تستند على بعض الكلمات الرئيسية الموجود في عناوين بعض المواقع وتشمل مثلاً كلمة ""بروكسي" وهي إحدى الطرق التي يلجأ إليها مستخدمو الانترنت لتجاوز الحجب والحظر على المواقع. وعلق نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- على هذه الإجراءات قائلا: " للأسف أن السلطات البحرينية ماضية بسجلها القمعي المضاد لسياق التاريخ، وبحالة هيستيرية في حجب كل الآراء المعارضة لها أو الموضوعات التي لا تتوافق مع سياستها. إن وزيرة الإعلام تعتقد بأنها قادرة على التحكم في كل معلومة خارجة أو واردة للانترنت و هذا أمر مستحيل ومعركة خاسرة ضد حرية الكلمة والتعبير سوف لن تضيف إلا مزيدا من السلبيات لسجلها كوزيرة جديدة للإعلام ". توصيات: ترسل التوصيات للسلطات تطالب بالاتي: - رفع الحظر عن جميع المواقع والمدونات والشبكات الالكترونية ومواقع الشؤونالعامة. - وضع حد للحملة الموجهة ضد كافة أشكال حرية التعبير والأصوات المعارضةعلى الانترنت. - إلغاء جميع القرارات الإدارية التي تستهدف تقييد حرية التعبير ، و الحد من تدخل وزيرة الإعلام في الرقابة على وسائل الإعلام. - تعديل قانون الصحافة لعام 2002 ، وضمان مطابقته للاتفاقيات الحقوقية الدولية. ترسل النداءات إلى: - صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين - صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء المنامة - البحرين فاكس : 1363 1721 973 + لمتابعة التحديثات: http://www.ifex.org/en/content/view/full/102205 لمزيد من المعلومات: الاتصال بالسيد نبيل رجب، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، المنامة- البحرين. هاتف: 3399 3963 973 + / 3940 0720 فاكس : +973 1779 5170 البريد الإلكتروني: nabeel.rajab@bahrainrights.org, info@bahrainrights.org, الموقع: http://www.bahrainrights.org مجموعات الفيسبوك: http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=44138766349, http://www.facebook.com/home.php/group.php?gid=50727622539 بيانات متعلقة: CPJ concerned about crackdown on websites and blogs تم إرسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101 صندوق بريد 407 تورونتو, كندا هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879 بريد عام ifex@ifex.org بريد برناكج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

مقتل طالبين وجرح العشرات في ردفان

الأربعاء 15 إبريل-نيسان 2009 الساعة 11 صباحاً / ردفان - الاشتراكي نت: من قائد نصر (1698 قراءة) سقط طالبان في كلية التربية بردفان يوم الأربعاء قتيلين إضافة إلى جندي في مواجهات مع قوات الجيش وأصيب 18 بجروح. فقد لقي الطالبان ماجد حسين ثابت وحيدر بن حيدرة حسن من طلاب كلية التربية حتفهما برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات عنيفة وغاضبة قادتها الحركة الطلابية من داخل الكلية التي تشهد اعتصامات ومظاهرات متواصلة للتعبير عن رفض سياسات النظام في مناطق الجنوب. كما لقي الجندي مطيع احمد عبدالله حتفه خلال الأحداث وأصيبت امرأة باختناق. واستخدم الطلاب الحجارة في رشق الجنود بينما رد الجنود بإطلاق الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع قبل أن يقتحم الطلاب منصة للاحتفالات وسط مدينة الحبيلين ويطردوا الجنود منها. ويتظاهر الطلاب على مدى ثلاثة أيام للاحتجاج على انتشار عسكري مكثف داخل مناطق ردفان واستحداث مواقع عسكرية في منطقة الربوة. وكانت اشتباكات مسلحة اندلعت يوم الثلاثاء بين مواطنين وقوات الجيش المنتشرة في الربوة. وفيما يلي أسماء الطلاب الجرحي: 1- صدقي عبدالكريم سعيد 2- عبدالله محمد علي 3- عبدالفتاح حسين فاضل 4- عمار محمد عبداله 5- أيمن صالح محسن 6- فضل الزريبي 7- خطاب فيصل عبدالحميد المحلئي 8- طلال ناجي 9- أحمد محمد صالح 10-علي يحيى بن حميد 11-عمار سعيد صائل 12-قاسم الطلي 13-جابر صالح جابر 14-عبدالله مثنى عباس 15-محمد سعيد بن سعيد 16-عادل سعيد ثابت 17-بكيل محمد جازم18- عبدالقوي محسن حسن

رئيس الوزراء اليمني ليس من "الأنبياء" و"الديار" ليست صحيفة دينماركية

وزارة الاعلام تمنع طباعة "الصحيفة" بسبب رسم كاريكاتوري ساخر ينتقد الحكومة رئيس الوزراء اليمني ليس من "الأنبياء" و"الديار" ليست صحيفة دينماركية تواصلاً للإستهداف السلطوي الأرعن ضد صحيفة "الديار" أقدمت وزارة الاعلام ممثلة بوزيرها على منع طباعة العدد الاسبوعي رقم (89) المقرر صدوره بتأريخ الأحد 13/4/2009م، إذ رفضت مطابع مؤسسة الثورة الحكومية للصحافة –التي نتعامل معها تجارياً كبقية صحف احزاب المعارضة والإصدارات الأهلية- طباعة صحيفتنا "الديار" مؤكدين تنفيذهم لتوجيهات رسمية من وزارة الإعلام التي إتخذت قرارها التعسفي هذا بعيداً عن قانون الصحافة وإنتهاكاً لحرية وتعددية الرأي المكفولة دستورياً. وكانت الصدمة أقسى حين أبلغنا وزير الاعلام أن إتخاذهم الإجراء الظالم ضد الديار يأتي على خلفية نشر الصحيفة لتناولات ناقدة لأداء الحكومة من ضمنها رسم كاريكاتوري في العدد الماضي (88) يُعلق على خلافات داخل مجلس الوزراء وهو الأمر الذي أثار غضب رئيس الحكومة معالي الدكتور/ علي محمد مجور الذي يبدو أنه المحرك الرئيس لهذا الاجراء الاخير كما كان السبب من قبل في إيقاف الصحيفة وحظر صدورها لأكثر من سبعة أشهر من أواخر 2007م إلى منتصف 2008م وها هو الاستهداف العنصري يتجدد بصورة تعكس نوايا الانتقام من ناشر ورئيس تحرير الديار لإعتبارات مناطقية تتعلق بإنتمائه الى محافظة صعدة المضطربة امنياً منذ خمس سنوات على هامش الحرب المسلحة بين قوات الجيش والمقاتلين من اتباع الحوثي، وإلا فما تفسير هذه الإنتقائية والاستقصاد ضد هذه الصحيفة دون غيرها من الصحف الاخرى الاكثر إنتقاداً والاشد سخونة في خطابها المعارض والناقد لسياسات الحكومة. إننا في صحيفة الديار الاهلية ندين ونرفض هذا الاجراء الارتدادي على توجهات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه الانتخابي وطعناً غادراً للنهج الديمقراطي لدولة الوحدة التي مثل هكذا تصرفات تلحق الضرر الفادح بسمعتها الدولية في الخارج ويهز مصداقية موقفها امام المجتمع العالمي. كما نؤكد ان ما نشرته الصحيفة من أعمال صحفية كاريكاتورية هي في إطار الهامش المسموح ولا تتجاوز المعيار المهني أو الضوابط التحريرية كون الكاريكاتير فن صحفي متبع في صحف العالم، وعليه فإن علي مجور رئيس الوزراء اليمني ليس (نبياً) السخرية منه تعد مساساً بالذات الإلهية وإساءة للأديان السماوية، كما أن صحيفة الديار التي نشرت الرسم ليست (دينمركية) ليكون العقاب على هذا النحو الجائر. تجاه ذلك نستغرب صمت نقابة الصحافيين وموقفها شبة المتواطئ تجاة ما نتعرض له، ونتأسى بألم فادح ضيق الجمهورية اليمنية من نجاح صحيفة ناشئة تمكنت مؤخراً من تصدر الساحة الصحافية محلياً بتوسع انتشارها والوصول الى أعلى رقم في التوزيع بين المطبوعات الأسبوعية بما يقارب العشرين ألف نسخة من كل عدد، مناشدين الفعاليات الحزبية والسياسية والمنظمات الحقوقية والاطر المدافعة عن الحريات الصحافية داخل الوطن وخارجه الوقوف بمسؤولية مع صحيفة الديار الاهلية المستقلة انتصاراً لمبادئ الكرامة الإنسانية وتفعيل روح التصدي لقوى القمع والتضييق ودعاة الديكتاتورية في بلد يؤسفنا أن فضاء الحرية فيه لا يتسع للوحة كاريكاتورية. صادر عن صحيفة الديار صنعاء الاحد 13/4/2009م. مرفق صورة الرسم الكاريكاتوري. صنعاء شارع الزراعة العمارة الخضراء الدور الخامس شقة رقم (504) تلفون: 01474077 فاكس: 01474076

الإنترنت: سلاح الثورة الشاملة؟

آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 6 ابريل/نيسان 2009 مصر ** الإنترنت: سلاح الثورة الشاملة؟** ** مراسلون بلا حدود – RSF ** يطرح الإنترنت نفسه خلفية ترافق الحياة السياسيةالمصرية منذ الانتخابات التشريعية لعام 2005 بدويه العاصف الذي يزداد اهتمامالمصريين به. فإذا بسمعة عالم التدوين المحلي تزدهر مع ارتفاع عدد المنتسبين إليهاحتى باتت البلاد تسجّل أعلى نسبة من النفاذ إلى الشبكة في القارة الأفريقية (20بالمئة من الشعب يتصفّح الإنترنت). وفي العام التالي (2006) ، زج بالمدوّن كريم عامر فيالسجن لنشره مقالات على مدوّنته. ولا يخفى أن معظم معتقلي الرأي في البلاد هممدوّنون أو ناشطون احتجزوا لبثهم رسائل سياسية عبر الشبكة وتم توقيفهم بموجب قانونحالة الطوارئ. وتشير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في هذا الصدد إلى أنوتيرة القمع ضد مستخدمي الإنترنت بدأت ترتفع منذ العام 2007 لتبلغ مستوياتخطرة. يفكّر كل مدوّني القاهرة في كريم عامر المعتقل لنشرهمقالات اعتبرت "مهينة للإسلام والرئيس". وقد لاحظ أحد متصفّحي الإنترنت: "مع أننيلا أوافقه الرأي، ولكنني أستنكر ما حلّ به. فلا يجوز زج أي إنسان في السجن بسببآرائه". الواقع أن المواطن في مصر (سواءٌ كان صحفياَ أو غير صحفي) يعتبر منذ العام 1955 مذنباً إذا تم إتهامه بنشر الأخبار الكاذبة ما لم يثبت العكس. بما أن استخدام الإنترنت يزداد انتشاراً بين الشبابالمديني المصري، تحرص السلطات على مراقبة هذه المساحة عن كثب. وفي مقاهي منطقةالبورصة في العاصمة المصرية، يبقى وجود المخبرين الذين يسترقون السمع إلى مدوّنينيتحدثون عن "الثورة"، و"التغيير"، و"الغضب"، وحركة 6 نيسان/أبريل 2009،ملحوظاً. "6 أبريل": أزمة مولودة من رحم فايسبوك في السادس من نيسان/أبريل 2008، اندلع إضراب في شمالالقاهرة وبالتحديد في مدينة المحلة، مقر أهم مصنع للنسيج في البلاد. وفي اليومنفسه، تعرّض عناصر من مجموعة تنتمي إلى الشبكة الاجتماعية "فايسبوك" للتوقيف لنقلهمالخبر. التقرير كامل: http://www.rsf.org/IMG/pdf/_-_.pdf

الولايات المتحدة/اليمن: يجب حل أزمة اليمنيين العائدين من غوانتانامو

لغة العربية English Français Deutsch 日本語 Русский Español More +الصفحة الرئيسية عملنا الأخبار المطبوعات من نحن؟ تبرع تبرع الآن » لدعم عملنا في شتى أرجاء العالم ابق مُطلعاً على الأحداث » لتصلك الأنباء الجديدة وتطورات الأوضاع تحرك واتخذ موقفاً » لوقف انتهاكات حقوق الإنسان لغة English Español Deutsch طباعة للمشاركة Delicious Digg StumbleUpon Reddit Ma.gnolia Facebook Google الولايات المتحدة/اليمن: يجب حل أزمة اليمنيين العائدين من غوانتانامو 100 محتجز يمني تقريباً يمثلون أكبر عائق أمام إغلاق السجن "الكثير من اليمنيين مر على احتجازهم في غوانتانامو سبعة أعوام دون نسب اتهامات إليهم. لا يمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تحتجز هؤلاء الرجال لأنها تخشى أنهم قد يمثلون خطراً عليها في المستقبل".

وقالت ليتا تايلور، باحثة الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير

(نيويورك، 29 مارس/آذار 2009) - قالت هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته اليوم إن على الولايات المتحدة واليمن التحرك سريعاً لإعداد خطة إعادة تتسم بالإنسانية لنحو 100 سجين يمني محتجزون حالياً في سجن غوانتانامو. وما لم يتم حل الأزمة الخاصة بالمفاوضات المعنية بالإعادة سريعاً، فسوف يبقى اليمنيون أكبر عائق أمام خطة الرئيس باراك أوباما الرامية لإغلاق مركز الاحتجاز. وقالت ليتا تايلور، باحثة الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير: "الكثير من اليمنيين مر على احتجازهم في غوانتانامو سبعة أعوام دون نسب اتهامات إليهم". وتابعت قائلة: "لا يمكن للولايات المتحدة ببساطة أن تحتجز هؤلاء الرجال لأنها تخشى أنهم قد يمثلون خطراً عليها في المستقبل". وتقرير "تائه عن الوطن: العودة من غوانتانامو إلى اليمن"، الذي جاء في 52 صفحة، ينتقد عرض الولايات المتحدة واليمن الخاص بنقل المحتجزين إلى مركز احتجاز في اليمن، حيث يمكن أن يستمر احتجازهم لأجل غير مسمى، بذريعة إعادة التأهيل. وبناء على أبحاث ميدانية استغرقت أسبوعين في اليمن، وأكثر من 36 مقابلة، منها مقابلات مع سجناء يمنيين سابقين ومسؤولين أميركيين ويمنيين، يحذر التقرير أيضاً من احتمال إساءة المعاملة إذا تم تنفيذ خطط أخرى تخص المحتجزين يتم النظر فيها حالياً. وقد حصلت هيومن رايتس ووتش على ملخص خطة إعادة التأهيل الحكومية للعائدين من غوانتانامو في المستقبل، وورد فيها أن الرجال سيجدون المساعدة النفسية والطبية والتدريب على العمل. إلا أن الخطة لا تنص على تفاصيل كافية عن كيفية تقرير السلطات لمدى "تأهل" الرجال. وأثناء مقابلات مع هيومن رايتس ووتش، قال مسؤولون يمنيون رفيعو المستوى إن بعض الرجال المُعادين يمكن احتجازهم رهن إعادة التأهيل لمدة عام أو أكثر. وقال المسؤولون اليمنيون أيضاً إنهم قد يقيدوا من تنقلات الرجال لدى الإفراج عنهم من المركز. وفيما يصر المسؤولون الأميركيون على أنهم لن يسعوا لاحتجاز الأفراد بشكل غير قانوني، فإنهم أعربوا عن وجود بواعث قلق أمنية مبعثها المحتجزين العائدين. وقال مسؤول دبلوماسي أميركي باليمن إن المركز المقترح سيكون "بالأساس مركز احتجاز يطبق برنامج تأهيل". وقالت ليتا تايلور: "إن برنامج إعادة التأهيل اليمني يجب أن يكون صادقاً، وليس مجرد قناع لاستمرار الاحتجاز دون نسب الاتهامات". وأضافت: "والانتقال من أحد أشكال الاحتجاز التعسفي إلى آخر ليس حلاً لغوانتانامو". ومن المقدر أن خمسيّ المحتجزين البالغ عددهم 241 في غوانتانامو من اليمنيين، مما يجعلهم أكبر جماعة تنتمي لبلد واحد في السجن. وفيما يُرجح أن تقاضي الولايات المتحدة مجموعة منهم، فثمة محادثات مع اليمن حول إعادة البقية، وقد توقفت هذه المحادثات بسبب بعض الموضوعات، منها خشية الولايات المتحدة من "رجوع العائدين للقتال" بسبب تواجد القاعدة في اليمن الآخذ في التزايد. وفي سبتمبر/أيلول 2008، زعمت القاعدة المسؤولية عن عملية تفجير انتجارية للسفارة الأميركية في العاصمة صنعاء، وأسفرت عن مقتل 18 شخصاً. وإذا لم تعمل واشنطن على إعداد خطة إعادة للمحتجزين اليمنيين، فربما تحاول نقلهم إلى الولايات المتحدة وتستمر في احتجازهم دون نسب اتهامات إليهم، حسب قول هيومن رايتس ووتش. ومن الخيارات الأخرى، إرسال بعض المحتجزين اليمنيين إلى مركز احتجاز مغلق في السعودية، مما قد يؤدي إلى بعض المخاطر. ويعرض التقرير تفصيلاً المعاملة السيئة والإهمال الذي صادفه 14 محتجزاً يمنياً أعيدوا بالفعل من غوانتانامو. وقد سجنت السلطات اليمنية أغلب الرجال لمدة شهور دون نسب اتهامات إليهم لدى عودتهم. وفي أسوأ الحالات، تم احتجاز رجل لمدة عامين وقال إن المحققين حاولوا ضربه كي يعترف بأنه جاسوس. وبعض العائدين قالوا إنهم يعانون من مشكلات نفسية وبدنية جراء سنوات من الاحتجاز طرف الولايات المتحدة، لكن رغم احتجازهم غير القانوني، فإن أحداً منهم لم يحصل على المساعدة من الولايات المتحدة أو من اليمن. وبعد أن وصموا بكونهم "مشتبهين بالإرهاب" سابقين، فالكثير منهم لا يعثرون على وظائف. ويخضع الرجال للمراقبة الدائمة، وهم ممنوعون من مغادرة اليمن، وعليهم زيارة السلطات شهرياً. ويوصي التقرير بأن تمول الولايات المتحدة جهود إعادة التأهيل الحقيقية للمحتجزين العائدين، على أن تشمل المساعدة النفسية والرعاية الصحية والتدريب على العمل. كما يدعو اليمن إلى إتاحة طعن المحتجزين في أي قيود عليهم والسماح للمنظمات المستقلة غير الحكومية بمراقبة عملية الإعادة. وقالت ليتا تايلور: "ينبغي على السلطات اليمنية ألا تفترض أن هؤلاء الرجال إرهابيين لمجرد أن الولايات المتحدة تحتجزهم في غوانتانامو". وأضافت: "وإذا أحست السلطات بأن عليها مراقبة المحتجزين أو التضييق على تنقلاتهم، فيجب أن تمد الرجال بالسبل القانونية الكافية للطعن في هذه الإجراءات". وقالت هيومن رايتس ووتش إن أي اتفاق بين الولايات المتحدة واليمن يجب أن يسعى لحل مشكلة اثنين من اليمنيين تحتجزهم الولايات المتحدة دون نسب اتهامات إليهم في قاعدة بغرام الجوية في أفغانستان. وقالت ليتا تايلور: "أفضل وسيلة لمنع اليمنيين المُعادين من أن يتحولوا لتهديد هو مساعدتهم على إعادة الدمج بمجتمعهم وإصلاح حياتهم". شهادات من المحتجزين السابقين (تم وضع أسماء مستعارة لحمايتهم من الانتقام المحتمل): "إنهم [السلطات اليمنية] ضربوني بالأحذية. ووجهوا لي الإهانات، والإساءات والتهديدات. فقلت لهم: إذا كنتم ستعذبوني فلن يكون هذا بالجديد، إذ سبق أن عذبني الأمريكان". - فهمي محمد، عن احتجازه لسنتين لدى عودته في عام 2004. "إنها كارثة. فقدت أشياء كثيرة، صحتي وطفولة أبنائي وعملي وسنوات كثيرة من حياتي". - مالك الدهبي، عن حياته بعد العودة إلى اليمن في عام 2006. "لن يستأجرني أحد للعمل لأنني كنت في غوانتانامو... هناك فتاة أنا مهتم لأمرها، لكن لا يمكنني طلب يدها من أبيها لأن ليس معي النقود اللازمة للعرس أو وسيلة للإنفاق عليها. ولن يقوم أبوها برفضي إذا كانت لدي وظيفة". - عمر فوزة، عن الحياة بعد العودة إلى اليمن عام 2006.

كوبا والصين وتونس وإيران أسوأ منتهكي حرية التعبير على الإنترنت، حسب بيت الحرية

نشرة آيفكس –الجزء 18 العدد 14- 8 إبريل 2009 المحتويات كوبا والصين وتونس وإيران أسوأ منتهكي حرية التعبير على الإنترنت، حسب بيت الحرية حرية التعبير في بؤرة الضوء 1- أخبار إقليمية 2- جواتيمالا/هندوراس: أعضاء آيفكس يدينون مقتل الصحفيين 3- روسيا: الاعتداء على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان 4- تايلاند: السجن 10 أعوام لمدون بتهمة التشهير بالعائلة المالكة 5- سريلانكا: اليونسكو تمنح ويكرماتونجه جائزة حرية الصحافة العالمية جوائز وزمالات 6- مطلوب ترشيحات لجوائز كورت شورك للصحافة الدولية مواقع مفيدة 7- لجنة حماية الصحفيين تدشن موقعها باللغة العربية http://cpj.org/ar --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اشتركوا اليوم في المنتدى العالمي لحرية التعبير، 1- 6 يونية 2009، أوسلو، النرويج: http://expressionforum.org/participate/register --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حرية التعبير في بؤرة الضوء 1- كوبا والصين وتونس وإيران أسوأ منتهكي حرية التعبير على الإنترنت، حسب بيت الحرية أدت جهود الصين المعقدة للسيطرة على الإنترنت- وقد قامت مؤخرا باستخدام قواعد جديدة لمطالبة مواقع تبادل الفيديو مثل يو تيوب بزيادة الرقابة على المحتوى- إلى تصنيفها كدولة "غير حرة" في تقرير بيت الحرية الجديد عن حرية الإنترنت والهاتف المحمول. وقد اعتبر بيت الحرية، الذي درس المسائل المتعلقة بحرية الإنترنت في 15 دولة خلال عامي 2007 و2008، كوبا وإيران وتونس ثلاث دول "غير حرة" أيضا بناء على عراقيل تصفح الإنترنت والقيود المفروضة على المحتوى وانتهاك حقوق المستخدمين فيها. في تقرير "الحرية على الشبكة"، الذي أُعلن عن صدوره بحضور أكثر من 1000 مدون في الأسبوع الماضي ببرلين، يقول بيت الحرية أن في ظل زيادة عدد مستخدمي الإنترنت تتعرض حقوق المستخدم لمخاطر متزايدة بسبب تنمية الحكومات لقدرتها على السيطرة على الأنشطة الإلكترونية. وقد قالت جنيفر ويندسور، المديرة التنفيذية لبيت الحرية، في بيان لها: "هناك أكثر من بليون شخص يعتبرون الإنترنت والهاتف المحمول بمثابة فضائين جديدين للحرية يمكن لهم فيهما ممارسة حقهم في حرية التعبير بدون عواقب". وأضافت: "لكن بينما يزداد اطلاع الناس (على الإنترنت)، تستخدم مزيد من الحكومات أساليب متنوعة ومعقدة لمراقبة وتقييد ومعاقبة مستخدمي الإنترنت". وقد اعتبرت 7 من الدول محل الدراسة – وهي مصر والهند وجورجيا وكينيا وماليزيا وروسيا وتركيا- دولا "حرة جزئيا"، في حين صنفت 4 دول أخرى- هي البرازيل وبريطانيا واستونيا وجنوب إفريقيا- كـ"حرة". وقد تقاسمت الصين مع كوبا لقب أكثر الدول فرضا للقيود على حقوق المستخدمين، ومن هذه القيود المحاكمة بسبب الأنشطة الإلكترونية والمراقبة والتحرش بالمدونين خارج إطارالقانون. ويذكر التقرير أن بالصين أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت (300 مليون تقريبا) لكن بها أيضا "أكفأ أنظمة الرقابة في العالم". وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الصين قواعد مفصّلة تحظر مواد الفيديو التي تصور التعذيب أو تشوه ثقافة أو تاريخ الصين، أو تجرح مشاعر الجمهور أو تحط من قدر قوات الأمن أو الزعماء، حسب بيت الحرية. وتأتي هذه القواعد بعد أيام من حجب الحكومة الصينية ليو تيوب واعتراضها على نشر فيديو بدا أنه يصور ضرب قوات الأمن الصينية لتبتيين خلال مظاهرات الربيع الماضي. كما تتزعم الصين أيضا ممارسة "تعهيد المهام الرقابية" والتي تعني استخدام السلطات والمزودات الخاصة لـ"مئات وآلاف الشخاص لمتابعة ومراقبة المحتوى الإلكتروني والتلاعب به"، حسب التقرير. لكن كوبا حصلت على أسوأ الدرجات الكلية إطلاقا بسبب "سيطرة نظام كاسترو شبه الكلية على تصفح الإنترنت". " لا يسمح في أغلب الأحيان بالإطلاع على أي خدمات إلكترونية باستثناء البريد الإلكتروني وتسود مراقبة (الأنشطة). كما أن كوبا من الدول النادرة التي بها قوانين وقواعد تقيد وتجرم بوضوح بعض الأنشطة الإلكترونية"، حسب بيت الحرية. أما عن إيران، فيقول التقرير أنها "تستخدم نظاما قوميا معقدا لترشيح المحتوى وترويع واعتقال وتعذيب المدونين، وتقيد الحصول على خدمة الإنترنت السريع لتقويض حرية التعبير على الإنترنت". ويقول التقرير أن لتونس نظام ترشيح ورقابة "متعدد المستويات وشامل". وحسب بيت الحرية، فإن السلطات تستخدم بانتظام تكنيكاتها الثلاثة الرئيسية: الحجب التلقائي للمواقع التي تحتوي على بعض الكلمات أو العبارات المفتاحية؛ ورقابة ما بعد الطبع، حيث يتم محي تدوينات فردية أو مدونات كاملة بعد نشرها بساعات؛ والتلاعب الاستباقي بالمحتوى الإلكتروني. ففي عام 2007، على سبيل المثال، شكلت الحكومة مجموعة صغيرة من الأشخاص لزيارة المواقع وتحويل النقاش بها إلى اتجاهات موالية للحكومة. و كثيرا ما تستخدم الحكومة التونسية جرائم جنائية عادية، مثل التحرش الجنسي أو التشهير، بالإضافة إلى الترويع والعنف البدني، لقمع الصحفيين الإلكترونيين والمدونين. لكن التقرير يحمل أيضا أخبار سعيدة. فباستثناء المملكة المتحدة، تعد الحرية على الإنترنت أفضل حالا من حرية الصحافة. وفي الدول القمعية، توصل بيت الحرية إلى تزايد الأنشطة المدنية على الإنترنت. تقول المنظمة: "إن المواطنين يقاومون هيمنة الحكومات من خلال التدوين واستخدام شفرة بدلا من الكلمات المفتاحية الحساسة في تنظيم المظاهرات وجماعات المناصرة من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل فيس بوك". زوروا الروابط التالية: - "الحرية على الشبكة" (بيت الحرية): http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=798 - الصين: بيت الحرية يستنكر القواعد الجديدة: http://www.ifex.org/en/content/view/full/102128/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ أخبار إقليمية الأمريكتان 2- جواتيمالا/هندوراس: أعضاء آيفكس يدينون مقتل الصحفيين عبر أعضاء آيفكس عن بالغ ذعرهم إزاء مقتل صحفيين هذا الأسبوع في جواتيمالا وهندوراس، البلدان "المبتليان بغياب السلامة بوجه عام"، حسب جمعية الدول الأمريكية للصحافة. قتل رولاندو سانتيس، مراسل قناة "كنال 13" التلفزيونية الخاصة، رميا بالرصاص في حين أصيب مصوره، أنطونيو دي ليون، بجراح خطيرة في اعتداء نفذه رجلان على دراجة نارية بجواتيمالا سيتي، يوم 1 إبريل، حسب إفادة مركز التقارير الإعلامية عن جواتيمالا وغيره من أعضاء آيفكس. وحسب جمعية الدول الأمريكية للصحافة، فقد كانا عائدان إلى العمل في إحدى سيارات "كنال 13" بعد تغطية مقتل سائق حافلة من أجل برنامجهما الإخباري. وتلك اليلة، أثناء بث الخبر على كنال 13، تلقت القناة عددا من المكالمات من مجهولين يهددون المذيعين بالقتل إن استمروا في تغطية الحادث. وعقب مقتل سانتيس، خرج صحفيون وسياسيون ونقابيون ورجال إطفاء ومواطنون في عدة مظاهرات تندد بالحادث، حسب مركز التقارير الإعلامية عن جواتيمالا. وتبعا لإليانا ألاميّا، منسقة مرصد الصحفيين بالمركز، فلم يعد الصحفيون يصدقون وعود الحماية التي تقدمها السلطات أو الخطط الأمنية التي تعلن عنها الحكومة. وفي اعتداء مماثل في هندوراس، قتل رافائيل مونجيا أورتيس، مراسل شبكة "راديو كادينا بوسيس" الإذاعية، في شارع عام بسان بيدرو سولا، يوم 31 مارس، حسب إفادة مراسلون بلا حدود و لجنة حماية الصحفيين ولجنة حرية التعبير ("سي ليبره")، وهو ائتلاف للصحفيين وأعضاء المجتمع المدني العاملين على حماية حرية التعبير بهندوراس. وحسب تقارير الشرطة، فقد قام قتلة مأجورون بإطلاق نيران رشاشاتهم ثماني مرات على مونجيا. ومن الاحتمالات المطروحة أن الحادث كان مقصودا ويهدف إلى الانتقام منه بسبب مقال أخير له حول أنشطة الجريمة المنظمة في المنطقة. وكان كارلوس سالجادو، المذيع بنفس المحطة، قد قتل في 18 اكتوبر 2007 أثناء مغادرته لمقر الشبكة بتيجوسيجالبا. وتبعا لمراسلون بلا حدود و سي ليبره، فقد غادر داجوبرتو رودريجيس، مدير المحطة، البلاد بعدها بأسبوعين لأن الشرطة أخبرته بأن هناك من ينوي اغتياله. تقوم جمعية الدول الأمريكية للصحافة منذ سنوات بتنظيم المؤتمرات والسمينارات عن السلامة الشخصية والصحافة وعصابات الشباب بدول أمريكا الوسطى، موضحة المخاطر التي يتعرض لها العاملون بالإعلام أثناء تأديتهم لعملهم في مناخ العنف والإفلات من العقاب، ومطالبة في الوقت ذاته بضمانات لحماية الصحفيين. يقول روبرت ريفارد، من جمعية الدول الأمريكية للصحافة: "(يجب) إيجاد حل لوقف الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح (والتي) قد يكون لها أثر إضافي هو لجوء الصحفيين للرقابة الذاتية". تقول الجمعية أن تلك الحوادث قد رفعت عدد الصحفيين القتلى المسجلين بالأمريكتين منذ عام 1987 إلى 349 صحفيا، قتل 3 منهم بهندوراس و22 بجواتيمالا. زوروا الروابط التالية: - مقتل المراسل التلفزيوني رولاندو سانتيس، وإصابة المصور خوان أنطونيو دي ليون بيّاتورو (مركز التقارير الإعلامية عن جواتيمالا): http://www.ifex.org/en/content/view/full/102092/ - مقتل مراسل تلفزيوني رميا بالرصاص في جواتيملا سيتي (مراسلون بلا حدود): http://www.rsf.org/article.php3?id_article=30751 - اغتيال الصحفي رافاييل مونجيا أورتيس في سان بيدرو سولا (لجنة حماية الصحفيين): http://www.ifex.org/en/content/view/full/102071/ - مقتل مراسل محطة إذاعية في هندوراس (مراسلون بلا حدود): http://www.rsf.org/print.php3?id_article=30740 - جمعية الدول الأمريكية للصحافة تدين مقتل الصحفيين في دولتين بأمريكا الوسطى: http://www.sipiapa.org/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&idioma=us&id=4163 - الاتحاد الدولي للصحفيين يدين موجة قتل الصحفيين في أمريكا اللاتينية: http://www.ifj.org/en/articles/ifj-condemns-spate-of-journalists-killings-in-latin-america أوروبا 3- روسيا: الاعتداء على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان على السلطات الروسية أن تحقق في سلسلة الاعتداءات العنيفة الأخيرة على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حسب أعضاء آيفكس. قتل مصمم صحيفة إحدى ضواحي موسكو في الأسبوع الماضي بعد تعرضه للضرب المبرح بالقرب من منزله، حسب لجنة حماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين والتقارير الإخبارية. عثر أحد المارة على سيرجي بروتازانوف، الذي كان معاقا ويعيش بذراع صناعية، ملقيا على رصيف في 30 مارس، وقد أسلم الروح في اليوم التالي، حسبما أفاد أناتولي يوروف، رئيس تحرير جريدة "جرازدانسوكيي سوجلاسيي" ("توافق مدني") الموالية للمعارضة، الذي تحدث إلى بروتازانوف في يوم وفاته. وقد أشارت وكالة نوفوستي التابعة للدولة إلى إنكار الشرطة لتعرض بروتازانوف للضرب قائلة أنه توفي إثر تسمم عرضي. وقد أخبر يوروف لجنة حماية الصحفيين بتعرض ثلاثة آخرين من العاملين بـ""جرازدانسوكيي سوجلاسيي" لاعتداءات في السنوات الأخيرة. وكان بروتازانوف يصمم عددا خاصا حول تزوير مزعوم في الانتخابات، حسب رئيس التحرير. وفي اعتداء منفصل، أصيب ليف بونوماريف، المدافع البارز عن حقوق الإنسان، بإصابات خطيرة على يد مجهولين أمام البناية التي يقطن بها في 31 مارس. وكان عائدا من اجتماع مع أحد نواب الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وقد طالبت 9 منظمات حقوقية، منها بيت الحرية وهيومن رايتس ووتش، عضوا آيفكس، الرئيس باراك أوباما وغيره من القادة المجتمعين مع الرئيس الروسي دميتري ميدفيديف في قمة العشرين بلندن بضمان وضع حد لتزايد الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان بروسيا. تقول هولي كارتنر، من هيومن رايتس ووتش: "لا شك أن بونوماريف تعرض للاعتداء بسبب عمله في مجال حقوق الإنسان. يجب أن يحرص الرئيس ميدفيديف على تحديد هوية مهاجمي بونوماريف وتقديمهم للعدالة وعلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان من مثل هذه الاعتدءات الوحشية". اضطلع بونوماريف، مدير "زا برافا تشيلوفيكا" ("من أجل حقوق الإنسان")، بتغطية مجموعة متنوعة من المسائل المتعلقة بالحقوق، ومنها الانتهاكات في نظام السجون الروسي وانتهاكات حقوق الإنسان في شمال القوقاز والحق في حرية التجمع والتعبير. وقد تعرض مع منظمته لضغوط متكررة: فقد حوكم بسبب تنظيمه للمظاهرات واتهم بسب مسئولي السجون بسبب كشفه عن مشاكل حقوقية داخل السجن، وتم تحذيره من أنه سيتم التحقيق بشأن إدلائه ببيانات "متطرفة". وقبيل اعتداء 31 مارس، قام مجهولون بتغيير مقال ويكيبيديا عن بونوماريف للتنبأ بمقتله في اعتداء، كما قام مجهولون بتفجير إطارات سيارته مرتين. يأتي الاعتداءان بعد مقتل ستانيسلاف ماركيلوف محامي حقوق الإنسان البارز، وأناستاسيا بابوروفا، الصحفية بنوفايا جازيتا، في 19 يناير. ولم يتم حسم قضيتهما بعد. تقول جنيفر ويندسور، المديرة التنفيذية لبيت الحرية: "إن هذا الاعتداء الوحشي على ليف بونوماريف يعكس مناخ الإفلات من العقاب وغياب سيادة القانون السائد في روسيا حاليا. يتعرض المنتقدون السلميون للاستهداف بصورة متزايد في ظل أوضاع سياسية تتسم بتخلي السلطات الروسية عن مسئوليتها في حماية هذه الأصوات المهمة". زوروا الروابط التالية: - على السلطات التحقيق في الوفاة المفاجئة للمصمم الصحفي سيرجي بروتازانوف، لجنة حماية الصحفيين: http://www.ifex.org/en/content/view/full/102082/ - الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى تحقيق مستقل في مقتل صحفي في روسيا: http://www.ifj.org/en/articles/ifj-calls-for-independent-probe-over-journalist-s-death-in-russia - إصابة مناصر حقوق الإنسان ليف بونوماريف بإصابات خطيرة (هيومن رايتس ووتش، بيت الحرية وغيرهما): http://www.ifex.org/en/content/view/full/102041/ آسيا 4- تايلاند: السجن 10 أعوام لمدون بتهمة التشهير بالملك حكم بالسجن لمدة 10 سنوات على مهندس تايلاندي زُعم إرساله لصور إلكترونية تسيء للعائلة المالكة، حسب اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا و المادة 19 وإندكس من أجل حرية التعبير وفرع منظمة القلم الدولية بالمملكة المتحدة. تم توقيف سويشا تاكور في يناير واحتجز لحين صدور قرار إدانته بسب الذات الملكية في 3 إبريل بسبب مواد حملها إلى الإنترنت واعتبرت مهينة للعائلة المالكة. وحسب اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا، فإن سويشا، وهو أب لثلاثة أطفال، كان يعمل كمهندس في شركة بترول عندما تم توقيفه في مدينة ناكون بانوم، مسقط رأسه، بشمال شرق البلاد. وقد فقد وظيفته في اليوم التالي لتسببه في "تشويه سمعة الشركة". ويقول كافي تشونكيتافورن، رئيس اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا، إن إدانة سويشا "سترسخ ثقافة الخوف بصورة أكبر في المجتمع التايلاندي". تعد تهمة سب الذات الملكية في تايلاند، والتي يمكن أن تستخدم ضد كل من يشوه سمعة أو يسب أو يهدد الملك أو العائلة الملكية، من أشد التهم المشابهة صرامة على مستوى العالم، إذ تحمل حكما بالسجن لفترات تتراوح ما بين 3 أعوام و15 عاما. وقد قالت المادة 19 ومنظمة القلم ببريطانيا وإندكس في خطاب لها إلى ملك تايلاند: "تعد تلك عقوبة قاسية للغاية. إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الاستخدام الروتيني لجريمة سب الذات الملكية في إسكات النقد والمعارضة في تايلاند. إننا نطلب العفو عن سويشا تاكور، وإلغاء هذا القانون ذو التأثير المثبط على حرية التعبير". وتبعا لأعضاء آيفكس، فقد تزايدت الاتهامات بسب الذات الملكية منذ انقلاب سبتمبر 2006 الذي أدى إلى خلع رئيس الوزراء تاكسين شيناوترا. فعلى سبيل المثال في يناير 2009، حكم على الكاتب الاسترالي هاري نيكولايدس بالسجن لمدة 3 سنوات لكن عفا عنه الملك في وقت لاحق. وفي فبراير، صدر أمر بتوقيف الأكاديمي التايلاندي- البريطاني جيل جي اونجباكورن بسبب كتابه "انقلاب من أجل الأغنياء" الذي ينتقد انقلاب 2006 العسكري. وقد فر جيل من البلاد للإفلات من عقوبة السجن. وتزعم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنها أغلقت أكثر من 2000 موقع زعم احتوائها على مواد تهين الملكية . وفي 23 يناير، شكل مجلس الشيوخ لجنة استثنائية للإشراف على حجب مزيد من المواقع، محذرا من إمكانية استهداف حوالي 10,000 آخرين. زوروا الروابط التالية: - الحكم على والد ثلاثة أطفال بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب إرساله مواد تهين العائلة الملكية التايلاندية (اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا): http://www.seapabkk.org/newdesign/newsdetail.php?No=1062 - الحكم على المدون سويشا تاكور بالسجن لمدة 10 سنوات (المادة 19/ إندكس/ مركز القلم البريطاني): http://www.ifex.org/en/content/view/full/102178 5- سريلانكا: اليونسكو تمنح ويكرماتونجه جائزة حرية الصحافة العالمية منحت اليونسكو جائزة حرية الصحافة العالمية لذكرى رئيس التحرير السريلانكي الراحل الذي انتقد حرب حكومته على نمور التاميل وتنبأ بمقتله. تعرض لاسنتا ويكرماتونجه، رئيس تحرير صحيفة "صنداي ليدر" النزيه، للاغتيال في إحدى ضواحي كولمبو في 8 يناير. وقد أثنت لجنة التحكيم، المكونة من 14 صحفيا محترفا من مختلف أنحاء العالم، على ويكرماتونجه قائلة أنه كان "رجلا واعيا بالمخاطر التي تترصده لكنه اختار على الرغم من ذلك أن يعبر عن رأيه، حتى من قبره". فبعد مقتله بثلاثة أيام، نشرت صحيفة ويكرماتونجه نعيا ذاتيا مؤثرا بعنوان "وعندها أتوا لقتلي" قال فيه أن كتاباته تعرضه للخطر. وقد جاء فيه: "تعرضت مؤسسات الإعلام الإلكتروني والمطبوع للحرق والتفجير والتشميع والإكراه على الانصياع. وتعرضت أعداد لا تحصى من الصحفيين للتحرش والتهديد والقتل. وكان من دواعي شرفي أن أمثل في هذه القوائم وخاصة الأخيرة." وأضاف: "عندما أقتل أخيرا، ستكون الحكومة من قتلني". سوف يقدم مدير عام اليونسكو، كويشي ماتسورا، الجائزة في حفل بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)، الذي ستحتفل به اليونسكو هذا العام في الدوحة، قطر، تحت عنوان "إمكانيات الإعلام: حوار وتفاهم متبادل ومصالحة". يقول الاتحاد الدولي للصحفيين أنه رشح ويكرماتونجه للجائزة "اعترافا بإسهامه المتميز في مجال الصحافة المستقلة والتزامه الذي لا يتزحزح بحقوق الصحفيين". حاز ويكرماتونجه أيضا على"جائزة إعلام آسيا لحرية الصحافة" الأولى المقدمة من منتدى إعلام آسيا في مؤتمره السنوي ببانكوك في الشهر الماضي. كان من المفترض أن تتسلم أرملته، سومالي سامارا سينجه ويكرماتونجه، الجائزة نيابة عنه لكن تهديدات جديدة بالقتل منعتها من حضور المؤتمر. وقد قالت سونالي في خطاب شكر وجهته للمنتدى أن لاسنتا استمر في عمله كأن شيئا لم يكن رغم التهديدات العديدة والاعتداءات البدنية التي تعرض لها قبل وفاته. وأضافت سونالي، المحامية ورئيسة التحرير السابقة لـ"ذي مورننج ليدر": "كان شعاره المعلن هو ’بدون انحناء وبدون خوف‘". كما أتى في خطابها: "مضى أكثر من شهرين منذ مقتل زوجي ولم يتوصل التحقيق إلى أي اكتشافات قابلة للتصديق. لا سلاح الجريمة ولا مشتبه به ولم يتم الكشف عن تقرير الطب الشرعي". حثت سونالي الصحفيين على استخدام قوة أقلامهم لحث الرئيس على السماح بإجراء تحقيق مستقل في مصرع زوجها و16 غيره من العاملين بالإعلام الذين قتلواأثناء ولاية الحكومة الحالية. وقد قالت: "ليس بوسعي سوى أن أتوسل إليكم ... أن تروا ما وراء قناع الديمقراطية الذي يرتديه الرئيس راجابكشا وحكومته، وهو الديمقراطية الفاشلة في سريلانكا". زوروا الروابط التالية: - منح جائزة حرية الصحافة العالمية 2009 إلى ذكرى الصحفي السريلانكي الراحل لاسنتا ويكرماتونجه (اليونسكو): http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=28500&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html - أرملة الصحفي تقبل الجائزة "من مخبئها" (منتدى إعلام آسيا): http://www.theasiamediaforum.org/node/1053 - "ثم أتوا لقتلي" (صنداي ليدر): http://www.thesundayleader.lk/20090111/editorial-.htm ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ جوائز وزمالات 6- مطلوب ترشيحات لجوائز كورت شورك للصحافة الدولية تكرم جوائز كورت شورك للصحافة الدولية صحفيا حرا أو محليا يبدي شجاعة والتزاما بالغين في نقل المسائل المثيرة للجدل في بلد نام أو يمر بمرحلة انتقالية. آخر موعد لتقديم الطلبات 22 يونية 2009. تقدم جائزتان قيمة كل منهما 5000 دولار، إحداهما لصحفي حر يغطي الأخبار الدولية والأخرى لصحفي محلي يبدي شجاعة في تغطية مسائل تعد محل جدل. يمكن أن تركز الموضوعات على الصراع أو دواعي القلق بشأن حقوق الإنسان أو المسائل عبر الحدودية أو غير ذلك من الموضوعات المثيرة للجدل في بلد أو منطقة بعينها. تحمل الجوائز، التي يمولها صندوق كورت شورك التذكاري مع رويترز، اسم كورت شورك، الصحفي الأمريكي الحر الذي لقي مصرعه في كمين عسكري خلال مهمة لحساب رويترز في سيراليون في مايو 2000. التفاصيل الكاملة وكيفية الاشتراك على موقع معهد تقارير الحرب والسلام: http://iwpr.net/kurtschork ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مواقع مفيدة 7- لجنة حماية الصحفيين تدشن موقعها العربي http://cpj.org/ar في الأسبوع الماضي، دشنت لجنة حماية الصحفيين النسخة العربية من موقعها التي تقدم مواد مترجمة من برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة. يمكن الآن للصحفيين والعاملين بالإعلام الناطقين بالعربية أن يطلعوا على تنبيهات لجنة حماية الصحفيين وبياناتها وتقاريرها الخاصة عن المنطقة، بما فيها الفصل الخاص بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا من إصدار اللجنة السنوي "اعتداءات على الصحافة" لعام 2009. تقول لجنة حماية الصحفيين: "إن تدشين موقع باللغة العربية على cpj.org لهو إقرار بالتزامنا بتغطية منطقة الشرق الأوسط". يتضمن الموقع نداءا وُجه مؤخرا إلى ملك البحرين للتعبير عن قلق بالغ إزاء حجب المواقع الانتقادية والمدونات الخاصة بنشطاء حقوق الإنسان بما فيها موقعا مركز البحرين لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. زوروا الموقع العربي الجديد: http://cpj.org/ar/ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نشرة آيفكس هي الرسالة الإخبارية الأسبوعية للشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير IFEX، وهي شبكة عالمية تضم 80 من المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز حرية التعبير والدفاع عنها. تتولى إدارة آيفكس منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير www.cjfe.org يمكن الاطلاع على النشرة باللغات الإنجليزيةwww.ifex.org/enوالفرنسية www.ifex.org/fr والأسبانية www.ifex..org/es والروسية

إعتداءات 2008: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: اليمن

إعتداءات 2008: الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: اليمن عمل الصحفيون في ظروف حرجة تعرضوا فيها لرقابة من مسؤولين حكوميين و لملاحقات جنائية مدفوعة بدوافع سياسية. وقد وضع قانون متشدد للصحافة قيوداً على التغطية الصحفية حول رئاسة الدولة، وأمن الدولة والدين. واحتفظت السلطات بسيطرة مطبقة على التغطية الصحفية حول التمرد الذي تقوده شخصيات دينية وقبلية في منطقة صعدة في شمال غرب البلاد.تأجج القتال بين الحكومة وقوات المتمردين في صعدة عدة مرات قبل أن تحقق المفاوضات هدوءاً في أواخر الصيف. وقد اعتبرت الحكومة أن هذا النزاع الممتد منذ أربعة أعوام يشكل تهديداً خطيراً لأمنها الداخلي، لذلك فقد قيدت إمكانية الوصول إلى المنطقة ولم تحتمل سوى القليل من التغطية الإخبارية أو التعليقات الناقدة بشأن المصادمات.وفي حزيران/يونيو، صدر حكم على عبدالكريم الخيواني الذي وجه انتقادات للحكومة بالسجن لمدة ست سنوات على خلفية اتهامات ملفقة بالتآمر مع عبد المالك الحوثي، قائد المتمردين الذي قاتلت عشيرته ضد القوات الحكومية في صعدة. وقال صحفيون يمنيون للجنة حماية الصحفيين إن هذا الحكم قد صدر جراء الكتابات الناقدة للخيواني على موقعه الشبكي الإخباري المعارض "الشورى". وقال محامي الخيواني للجنة حماية الصحفيين، إن الأدلة ضد الخيواني، الذي تم توجيه الاتهامات له في عام 2007، تتألف من مواد صحفية مثل صور لقوات المتمردين، وملاحظات تتعلق بمقابلة أجراها مع قائد المتمردين، ومقالات إخبارية مثل مقال كتبه الخيواني انتقد فيه الرئيس. وقد ركزت المحكمة على قرصين مدمجين يحتويان على صور للقتال يُزعم أنها قد اعطيت للخيواني من قبل عضو في خلية الحوثي. كما استشهدت المحكمة بمحادثة هاتفية راقبتها الحكومة بين الخيواني وأحد زملائه ناقشا فيها المفاوضات بين الحكومة والمتمردين. وفي أيلول/سبتمبر، وبعد احتجاجات دولية، أصدر الرئيس علي عبدالله صالح عفواً رئاسياً أتاح للخيواني الخروج من سجنه. وبعد إطلاق سراحه، وجه الخيواني الشكر للجنة حماية الصحفيين ومنظمات دولية أخرى على نشاطات المناصرة التي قاموا بها للدفاع عنه. وتلقي هذه القضية الضوء على وضع يعاود الظهور في اليمن. فقد كانت الحكومة منشغلة بما يكفي بشأن صورتها الدولية بحيث تراجعت عن بعض التصرفات الشائنة ضد الصحافة - ولكنها ظلت مستعدة لمضايقة وسجن الصحفيين الذين يتسببون مشاكل لها. وقد تم استهداف الخيواني مرات متكررة خلال الأعوام الماضية، بما في ذلك تهديدات تلقاها في عام 2007 جراء قيامه بانتقاد حكومة علي عبدالله صالح، كما أودع السجن في عام 2004 بتهم تتراوح بين إهانة الرئيس ونشر أخبار كاذبة. تقوم السلطات برقابة مباشرة لوسائل الأعلام الإخبارية الناقدة. ففي نيسان/إبريل، سحب وزير الاعلام، حسن اللوزي، رخصة النشر من الصحيفة الأسبوعية الوسط بزعم أنها أساءت للعلاقات مع المملكة العربية السعودية. وقد استعادت الصحيفة ترخيصها بعد بضعة أسابيع بأمر من المحكمة. (وهناك صحف أخرى تعرضت لعقاب مشابه في الماضي عندما كان يُزعم بأنها تسببت بالضرر للعلاقات بين اليمن وجارتها المتنفذة الغنية بالنفط). وكان محرر صحيفة الوسط جمال عامر قد حاز على الجائزة الدولية لحرية الصحافة التي تمنحها لجنة حماية الصحفيين، وهو ينشر بانتظام تقارير ناقدة حول فساد الحكومة، والمتطرفين المتدينين والعلاقات مع السعودية. وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومة بسحب ترخيص الصحيفة، كان عامر يورد تغطية صحفية حول التظاهرات المناهضة للحكومة في جنوب اليمن. وإذ أخذ يتاح لعدد متزايد من اليمنين إمكانية الوصول إلى المنشورات التي تظهر على شبكة الإنترنت، أصبحت الحكومة أكثر حرصاً على مراقبة الأخبار والتعليقات الناقدة التي تنشر على الإنترنت. ويظل انتشار الإنترنت منخفضا جدا، إذ يقدر بأن 300,000 يمني استخدموا شبكة الإنترنت في عام 2008، وهو جزء ضئيل من مجموع سكان البلاد الذي يبلغ 22 مليون نسمة، ومع ذلك تضاعف عدد المشتركين بالإنترنت ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات. وفي كانون الثاني/يناير، قامت شركة تزويد خدمة الإنترنت المملوكة للحكومة بحجب إمكانية الوصول المحلية إلى عدة مواقع يمنية تنشر أخباراً وتعليقات. وقد أصبحت ثلاثة مواقع غير متاحة للمستخدمين المحليين ابتداءاً من 19 كانون الثاني/يناير المنصرم، وبذلك فقد أضيفت إلى قائمة مكونة من خمس مواقع على الأقل اختفت من الشبكة خلال الأشهر الماضية. وقال الصحفي المخضرم وليد السقاف إن موقعه لجمع الأخبار "يمن باترول" كان ضمن المواقع التي تم حجبها. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة قامت بالحجب بعد أن عرض موقعه شريط فيديو يظهر قوات الأمن تطلق الرصاص على المتظاهرين في مدينة عدن الجنوبية. اتخذت الحكومة إجراءات ضد صحفي أجنبي ومعاونيه. فقد احتجز الصحفي ويلم ماركس ويعمل مع شبكة تلفزيون "إتش دي نت" الأمريكية يوم 21 تموز/يوليو بينما كان متوجها إلى مدينة مأرب التاريخية، حيث كانت تجري مصادمات بين جماعات إسلامية معارضة وبين قوات حكومية. وعلى الرغم من أن الصحفي كان قد حصل على إذن بالتصوير في البلاد، فقد تم التحقيق معه من قبل عملاء أمنيين في صنعاء ثم أُبعد عن البلاد في اليوم ذاته. أما معاونوه، علي ناصر قايد البخيتي، ومحمد أحمد حسن البخيتي، فلم يحالفهما حسن الطالع: فقد أودعا السجن دون إبداء أسباب. وقد أفرج عن حسن البخيتي في أيلول/سبتمبر، أما علي ناصر البخيتي فكان محتجزاً في أواخر العام. لم تورد السلطات أي تقدم في التحقيقات بشأن موجة الاعتداءات العنيفة ضد الصحافة التي حدثت في عام 2005. وقد وجدت لجنة حماية الصحفيين في تقرير تحقيقي أجرته عام 2006 أن الشهود والأدلة يشيرون إلى تورط عملاء للحكومة في عدد من الاعتداءات. وقد تم الإبلاغ عن حالات عنف متفرقة خلال الأعوام التالية. ووجهت لجنة حماية الصحفيين وجماعات صحفية أخرى اللوم إلى الحكومة اليمنية على إدامة ثقافة الإفلات من العقاب فيما يتصل بالاعتداءات على الصحافة.

لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت

[size=24]لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت[/size] اليوم في 5:10 pm -------------------------------------------------------------------------------- آ آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير نيويورك ** لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت** ** لجنة حماية الصحفيين – CPJ ** 7-أبريل/نيسان-2009 صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عناية سفارة مملكة البحرين 3502 International Drive, NW Washington, D.C.20008 عبر الفاكس: 2192-362-202 صاحب الجلالة، تكتب لجنة حماية الصحفيين لجلالتكم احتجاجا على تدهور حرية الصحافة مؤخرا في البحرين وعلى الحملة الجارية التي تشنها حكومتكم ضد المواقع الإلكترونية والمدونات الناقدة أو المعارِضة. وقد نجم عن حملة التضييق ضد هذه المواقع حجب العشرات منها داخل المملكة، وفقا لما أفادته منظمات محلية ودولية معنية برصد حقوق الانسان وحرية الصحافة. وتعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها إزاء الحملة التي تستهدف المواقع الإلكترونية المستقلة أو الناقدة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما على خلفية تصاعد حملة التضييق على الناشطين ورموز المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان من الشيعة. وفي كانون الثاني/ يناير، نشرت وسائل الإعلام المحلية القرار الوزاري رقم 1 / 2009 الصادر عن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الموجه لشركات الاتصالات والقاضي بحجب مواقع إلكترونية معينة دون سابق إنذار ودون إبداء أسباب محددة. وعلى إثر ذلك حُجبت عشرات المدونات والمنتديات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعات حقوق إنسان محلية وإقليمية. وقد وصفت السلطات حملتها بأنها حملة ضد المواقع الإلكترونية الإباحية وغير اللائقة اجتماعيا، إلا إن ما قامت به لجنة حماية الصحفيين من بحث وتقصي يُظهر بأن مواقع العشرات من جماعات حقوق الإنسان والمدونيين المعارضين والمستقلين والمنظمات السياسية قد حُجبت في البحرين. وتنص المادة 2 من القرار بأنه "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة،" ولكن المادة 1 تُلزم هذه الشركات بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير حتى لو لم تكن ذات طبيعة إباحية. ويقول المدافعون عن حرية التعبير أن المدونات ومواقع الإنترنت التي تعتبرها الحكومة مصدرا للإزعاج والمضايقة كانت تحجت حتى قبل صدور هذا القرار. إلا إن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من عدة مصادر بأن عدد المواقع المحجوبة قد شهد زيادة مطردة في الآونة الأخيرة. كما علمت من مصادر عديدة من داخل البحرين بأن وزارة الثقافة والإعلام تستخدم تكنولوجيا متطورة قادرة على فلترة كلمات معينة وحجب المواقع. وتظهر عوضا عن المواقع المحجوبة شاشة تقول: "هذا الموقع مغلق لمخالفته الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين". وفي 11 شباط/ فبراير، قالت وزارة الثقافة والإعلام لوكالة رويترز بأن بعض الموقع الإلكترونية قد حُجبت بسبب مشاكل فنية وإن هذا المشاكل سوف تُحل. ولكن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من مصادر محلية بأن الدخول إلى العديد من المواقع التي حُجبت قبل 11 شباط/ فبراير لا يزال متعذرا حتى الآن. فعلى سبيل المثال، ما زالت خدمة جوجل للترجمة محجوبة منذ ثلاثة أشهر حسبما صرحت مصادر للجنة حماية الصحفيين. أما عبد الجليل السنكيس الذي يدون على موقع alsingace.katib.org فقد أخبر لجنة حماية الصحفيين بأن مدونته حُجبت يوم 10 شباط/ فبراير بعد أن نشر عريضة لمجموعة دولية من المثقفين. وكان من جملة ما طالبت به العريضة رفع الحظر على سفر السنكيس. وقد رَحّل السنكيس كتاباته إلى موقع alsingace.blogspot.com ولكن لا يزال الدخول إلى كلتا المدونتين من داخل البحرين متعذرا حسبما صرح للجنة حماية الصحفيين. كما لا تزال مدونة محمود اليوسف المسماة، Mahmood’s Den، والتي تتناول في جملة مواضيعها القضايا السياسية والاجتماعية محجوبة منذ سنوات في داخل المملكة. وقالت معظم المصادر للجنة حماية الصحفيين بإن المنتديات التي تناقش المسائل الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية التي تعتبرها الحكومة حساسة هي الأكثر استهدافا على شبكة الانترنت. فقد تم حجب المنتدى السياسي "ملتقى البحرين" والمنتدى الثقافي "منتديات البحرين" والمنتدى الثقافي السياسي "الصرح الوطني". وعلاوة على ذلك، ما زالت المواقع الإلكترونية التابعة لمركز البحرين لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبة في داخل المملكة منذ أمد بعيد. كما يتعذر الدخول لعشرات المواقع التي تقدم خدمات الخادم البديل (proxy). وترى لجنة حماية الصحفيين بإنه لا يجب حجب المدونات والمواقع الإلكترونية تعسفيا. ففي الحالات النادرة التي يكون فيها ما يبرر حجب إحدى المواقع، يتعين على السلطات أن توضح الأسباب. وبغياب آلية كهذه، كما هو الحال الآن في البحرين، فإن السلطات تسترسل في فرض الرقابة تعسيفا على الأصوات الناقدة إذ تقوم ببساطة بحظر الوصول إليها تحت غطاء حماية الآداب العامة أو الوحدة الوطنية. ويُظهر البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين بأن ذنب الكثير من المواقع المحجوبة داخل المملكة ما هو إلا تصديها لشواغل اجتماعية أو سياسية أو ذات صلة بحقوق الإنسان من منظور نقدي. ولا يجب أن يكون هذا وحده سببا في فرض الرقابة أو الحجب. وتتناقض هذه الأفعال المتصلة بالرقابة مع عدة أحكام في الدستور البحريني الذي يكفل الحق في حرية التعبير. كما إنها تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006 والذي يضمن حرية الفرد في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها". كما تودُّ لجنة حماية الصحفيين أن تلفت انتباهكم إلى دعوتين قضائيتين رفعتهما وكالات حكومية مؤخرا بحق صحفيتين مستقلتين. مريم الشروقي، صحفية تعمل في صحيفة "الوسط" اليومية المستقلة، تمثل حاليا أمام المحكمة لكتابتها مقالا بعنوان "إعلانات حكومية زائفة" بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2008. ويخوض المقال في قيام ديوان الخدمة المدنية بالتمييز في التوظيف فيما يُزعم أنه على أساس الانتماء الديني. وقالت الشروقي للجنة حماية الصحفيين بإن مقالتها استندت إلى مقابلات مع مصادر متعددة. ومع ذلك، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2008، رفع ديوان الخدمة المدنية دعوى جنائية ضد الشروقي بتهمة "إهانة" الديوان. وفي مستهل الأمر واجهت الشروقي تهمتين إضافيتين هما "تلفيق الأكاذيب" و"التشهير" بديوان الخدمة المدنية، إلا إن هاتين التهمتين أُسقطتا استنادا لما قالته الشروقي للجنة حماية الصحفيين. وتقول الشروقي بإن بعض المسؤولين المقربين من ديوان الخدمة المدنية قد أشاروا عليها بالاعتذار وكشف هوية مصادرها كي تتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، ولكنها رفضت. ومثلت الشروقي أمام المحكمة أربع مرات حتى الآن، وقالت للجنة حماية الصحفيين إن الجلسة المقبلة للمحكمة ستعقد في 8 نيسان/ إبريل. وأفادت إنه إذا أدانتها المحكمة فسوف يتم منعها من الكتابة من الكتابة وستفرض عليها عقوبة السجن أو دفع غرامة. وفي قضية منفصلة ومثيرة للقلق أيضا، تَمثُل لميس ضيف وهي كاتبة صحفية وصاحبة عمود في صحيفة "الوقت" اليومية الخاصة أمام المحكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك بسبب قيامها بكتابة سلسلة من خمس تحقيقات صحفية صدرت في شهر شباط/ فبراير. وتقول ضيف للجنة حماية الصحفيين بأنها قصدت من وراء السلسلة التي حملت عنوان "ملف العار الكبير" الكشف عن الفساد القضائي المزعوم. وأضافت بأن أحد المسؤولين طلب منها كتابة اعتذار أو مقال يشيد بالقضاء لتجنب مقاضاتها ولكنها رفضت. وفي 26 شباط/ فبراير، رفع المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى جهاز إداري في السلطة القضائية، دعوى جنائية ضدها. وتقول بإن مكتب المدعي العام قد استدعاها في مطلع آذار/ مارس للمثول أمام المحكمة بصفتها "مواطن عادي" لمحاكمتها بموجب قانون العقوبات البحريني بدلا من قانون الصحافة والذي يتيح لها مواجهة عقوبة أخف وطأة. ولكنها احتجت على القرار وطالبت بأن توجه إليها التهم بموجب قانون الصحافة. وقد قبل مكتب المدعي العام مطالبتها. ولا تزال القضية معلقة ولم يُحدد بعدُ تاريخ لعقد جلسة المحاكمة. وتعتقد لجنة حماية الصحفيين بإن الدعوتين القضائيتين تتناقضان وروح الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 والتي حث فيها وسائل الإعلام على "الاستفادة من أجواء الديموقراطية والحرية المتاحة بالمملكة" و"على ضرورة أن تكون الصحافة متحدثة صادقة باسم المجتمع البحريني تحكي واقعه اليومي المعاش وتساهم في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلاته بحيادية وموضوعية." ونحن وبكل تقدير نناشد جلالتكم أن تصدروا توجيهاتكم إلى وزارة الثقافة والإعلام لإلغاء القرار الوزاري القاضي بحجب المواقع الإلكترونية الناقدة. كما تدعو لجنة حماية الصحفيين جلالتكم إلى إصدار تعليماتكم للوكالات المعنية بإسقاط التهم ذات الدوافع السياسية بحق مريم الشروقي ولميس ضيف دونما تأخير. نشكر اهتمام جلالتكم بهذه المسائل الهامة. ونتطلع إلى سماع ردكم. مع التحية جويل سايمون المدير التنفيذي تُرسل نسخة إلى: صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة والإعلام في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية مملكة البحرين هدى عزرا إبراهيم نونو، سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية جيه. آدم إيرلي، سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين عبدالرحمن بن حامد العطية، الامين العام لمجلس تعاون لدول الخليج العربية عمر موسى، الامين العام لجامعة دول العربية نبيل رجب، مركز بحرين لحقوق الانسان عيسى الشايجي، جمعية الصحفيين البحرينية مبادرة الشبكة المفتوحة مبادرة الشبكة العالمية كارين ب. ستيوارت القائمة بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف منظمة العفو الدولية منظمة المادة 19 (المملكة المتحدة) صحفيون كنديون لحرية التعبير قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو ملتقى الحرية فريدوم هاوس هيومن رايتس ووتش مؤشر الرقابة المركز الدولي للصحفيين الاتحاد الدولي للصحفيين نادي القلم الدولي المعهد الدولي للصحافة رابطة الصحف اتحاد وسائل البث في أمريكا الشمالية نادي الصحافة الأجنبية لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: لجنة حماية الصحفيين 330 سيفينث افينيو , نيو يورك نيو يورك 10001 الولايات المتحدة الأمريكية تلفون: 12124651004+ فاكس: 12124659568+ بريد الكتروني: : mideast@cpj.org, jcampagna@cpj.org, ivan@cpj.org الموقع: http://www.cpj.org تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101 صندوق بريد 407 تورونتو, كندا هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879 بريد عام ifex@ifex.org بريد برنامج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت‎

لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت‎ / ) آيفكس – أنباء من الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 7 ابريل/نيسان 2009 نيويورك ** لجنة حماية الصحفيين قلقة إزاء حملة التضييق التي تقودها البحرين ضد مواقع الإنترنت** ** لجنة حماية الصحفيين – CPJ ** 7-أبريل/نيسان-2009 صاحب الجلالة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عناية سفارة مملكة البحرين 3502 International Drive, NW Washington, D.C.20008 عبر الفاكس: 2192-362-202 صاحب الجلالة، تكتب لجنة حماية الصحفيين لجلالتكم احتجاجا على تدهور حرية الصحافة مؤخرا في البحرين وعلى الحملة الجارية التي تشنها حكومتكم ضد المواقع الإلكترونية والمدونات الناقدة أو المعارِضة. وقد نجم عن حملة التضييق ضد هذه المواقع حجب العشرات منها داخل المملكة، وفقا لما أفادته منظمات محلية ودولية معنية برصد حقوق الانسان وحرية الصحافة. وتعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها إزاء الحملة التي تستهدف المواقع الإلكترونية المستقلة أو الناقدة التي تتناول القضايا الاجتماعية والسياسية وقضايا حقوق الإنسان، ولا سيما على خلفية تصاعد حملة التضييق على الناشطين ورموز المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان من الشيعة. وفي كانون الثاني/ يناير، نشرت وسائل الإعلام المحلية القرار الوزاري رقم 1 / 2009 الصادر عن وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة الموجه لشركات الاتصالات والقاضي بحجب مواقع إلكترونية معينة دون سابق إنذار ودون إبداء أسباب محددة. وعلى إثر ذلك حُجبت عشرات المدونات والمنتديات والمواقع الإلكترونية التابعة لجماعات حقوق إنسان محلية وإقليمية. وقد وصفت السلطات حملتها بأنها حملة ضد المواقع الإلكترونية الإباحية وغير اللائقة اجتماعيا، إلا إن ما قامت به لجنة حماية الصحفيين من بحث وتقصي يُظهر بأن مواقع العشرات من جماعات حقوق الإنسان والمدونيين المعارضين والمستقلين والمنظمات السياسية قد حُجبت في البحرين. وتنص المادة 2 من القرار بأنه "على شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة،" ولكن المادة 1 تُلزم هذه الشركات بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزير حتى لو لم تكن ذات طبيعة إباحية. ويقول المدافعون عن حرية التعبير أن المدونات ومواقع الإنترنت التي تعتبرها الحكومة مصدرا للإزعاج والمضايقة كانت تحجت حتى قبل صدور هذا القرار. إلا إن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من عدة مصادر بأن عدد المواقع المحجوبة قد شهد زيادة مطردة في الآونة الأخيرة. كما علمت من مصادر عديدة من داخل البحرين بأن وزارة الثقافة والإعلام تستخدم تكنولوجيا متطورة قادرة على فلترة كلمات معينة وحجب المواقع. وتظهر عوضا عن المواقع المحجوبة شاشة تقول: "هذا الموقع مغلق لمخالفته الأنظمة والقوانين في مملكة البحرين". وفي 11 شباط/ فبراير، قالت وزارة الثقافة والإعلام لوكالة رويترز بأن بعض الموقع الإلكترونية قد حُجبت بسبب مشاكل فنية وإن هذا المشاكل سوف تُحل. ولكن لجنة حماية الصحفيين قد علمت من مصادر محلية بأن الدخول إلى العديد من المواقع التي حُجبت قبل 11 شباط/ فبراير لا يزال متعذرا حتى الآن. فعلى سبيل المثال، ما زالت خدمة جوجل للترجمة محجوبة منذ ثلاثة أشهر حسبما صرحت مصادر للجنة حماية الصحفيين. أما عبد الجليل السنكيس الذي يدون على موقع alsingace.katib.org فقد أخبر لجنة حماية الصحفيين بأن مدونته حُجبت يوم 10 شباط/ فبراير بعد أن نشر عريضة لمجموعة دولية من المثقفين. وكان من جملة ما طالبت به العريضة رفع الحظر على سفر السنكيس. وقد رَحّل السنكيس كتاباته إلى موقع alsingace.blogspot.com ولكن لا يزال الدخول إلى كلتا المدونتين من داخل البحرين متعذرا حسبما صرح للجنة حماية الصحفيين. كما لا تزال مدونة محمود اليوسف المسماة، Mahmood’s Den، والتي تتناول في جملة مواضيعها القضايا السياسية والاجتماعية محجوبة منذ سنوات في داخل المملكة. وقالت معظم المصادر للجنة حماية الصحفيين بإن المنتديات التي تناقش المسائل الثقافية أو الاجتماعية أو السياسية التي تعتبرها الحكومة حساسة هي الأكثر استهدافا على شبكة الانترنت. فقد تم حجب المنتدى السياسي "ملتقى البحرين" والمنتدى الثقافي "منتديات البحرين" والمنتدى الثقافي السياسي "الصرح الوطني". وعلاوة على ذلك، ما زالت المواقع الإلكترونية التابعة لمركز البحرين لحقوق الانسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان محجوبة في داخل المملكة منذ أمد بعيد. كما يتعذر الدخول لعشرات المواقع التي تقدم خدمات الخادم البديل (proxy). وترى لجنة حماية الصحفيين بإنه لا يجب حجب المدونات والمواقع الإلكترونية تعسفيا. ففي الحالات النادرة التي يكون فيها ما يبرر حجب إحدى المواقع، يتعين على السلطات أن توضح الأسباب. وبغياب آلية كهذه، كما هو الحال الآن في البحرين، فإن السلطات تسترسل في فرض الرقابة تعسيفا على الأصوات الناقدة إذ تقوم ببساطة بحظر الوصول إليها تحت غطاء حماية الآداب العامة أو الوحدة الوطنية. ويُظهر البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين بأن ذنب الكثير من المواقع المحجوبة داخل المملكة ما هو إلا تصديها لشواغل اجتماعية أو سياسية أو ذات صلة بحقوق الإنسان من منظور نقدي. ولا يجب أن يكون هذا وحده سببا في فرض الرقابة أو الحجب. وتتناقض هذه الأفعال المتصلة بالرقابة مع عدة أحكام في الدستور البحريني الذي يكفل الحق في حرية التعبير. كما إنها تشكل انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه البحرين في عام 2006 والذي يضمن حرية الفرد في "التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها". كما تودُّ لجنة حماية الصحفيين أن تلفت انتباهكم إلى دعوتين قضائيتين رفعتهما وكالات حكومية مؤخرا بحق صحفيتين مستقلتين. مريم الشروقي، صحفية تعمل في صحيفة "الوسط" اليومية المستقلة، تمثل حاليا أمام المحكمة لكتابتها مقالا بعنوان "إعلانات حكومية زائفة" بتاريخ 27 آب/ أغسطس 2008. ويخوض المقال في قيام ديوان الخدمة المدنية بالتمييز في التوظيف فيما يُزعم أنه على أساس الانتماء الديني. وقالت الشروقي للجنة حماية الصحفيين بإن مقالتها استندت إلى مقابلات مع مصادر متعددة. ومع ذلك، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2008، رفع ديوان الخدمة المدنية دعوى جنائية ضد الشروقي بتهمة "إهانة" الديوان. وفي مستهل الأمر واجهت الشروقي تهمتين إضافيتين هما "تلفيق الأكاذيب" و"التشهير" بديوان الخدمة المدنية، إلا إن هاتين التهمتين أُسقطتا استنادا لما قالته الشروقي للجنة حماية الصحفيين. وتقول الشروقي بإن بعض المسؤولين المقربين من ديوان الخدمة المدنية قد أشاروا عليها بالاعتذار وكشف هوية مصادرها كي تتجنب اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، ولكنها رفضت. ومثلت الشروقي أمام المحكمة أربع مرات حتى الآن، وقالت للجنة حماية الصحفيين إن الجلسة المقبلة للمحكمة ستعقد في 8 نيسان/ إبريل. وأفادت إنه إذا أدانتها المحكمة فسوف يتم منعها من الكتابة من الكتابة وستفرض عليها عقوبة السجن أو دفع غرامة. وفي قضية منفصلة ومثيرة للقلق أيضا، تَمثُل لميس ضيف وهي كاتبة صحفية وصاحبة عمود في صحيفة "الوقت" اليومية الخاصة أمام المحكمة بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك بسبب قيامها بكتابة سلسلة من خمس تحقيقات صحفية صدرت في شهر شباط/ فبراير. وتقول ضيف للجنة حماية الصحفيين بأنها قصدت من وراء السلسلة التي حملت عنوان "ملف العار الكبير" الكشف عن الفساد القضائي المزعوم. وأضافت بأن أحد المسؤولين طلب منها كتابة اعتذار أو مقال يشيد بالقضاء لتجنب مقاضاتها ولكنها رفضت. وفي 26 شباط/ فبراير، رفع المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى جهاز إداري في السلطة القضائية، دعوى جنائية ضدها. وتقول بإن مكتب المدعي العام قد استدعاها في مطلع آذار/ مارس للمثول أمام المحكمة بصفتها "مواطن عادي" لمحاكمتها بموجب قانون العقوبات البحريني بدلا من قانون الصحافة والذي يتيح لها مواجهة عقوبة أخف وطأة. ولكنها احتجت على القرار وطالبت بأن توجه إليها التهم بموجب قانون الصحافة. وقد قبل مكتب المدعي العام مطالبتها. ولا تزال القضية معلقة ولم يُحدد بعدُ تاريخ لعقد جلسة المحاكمة. وتعتقد لجنة حماية الصحفيين بإن الدعوتين القضائيتين تتناقضان وروح الكلمة التي ألقاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين في تشرين الأول/ أكتوبر 2008 والتي حث فيها وسائل الإعلام على "الاستفادة من أجواء الديموقراطية والحرية المتاحة بالمملكة" و"على ضرورة أن تكون الصحافة متحدثة صادقة باسم المجتمع البحريني تحكي واقعه اليومي المعاش وتساهم في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلاته بحيادية وموضوعية." ونحن وبكل تقدير نناشد جلالتكم أن تصدروا توجيهاتكم إلى وزارة الثقافة والإعلام لإلغاء القرار الوزاري القاضي بحجب المواقع الإلكترونية الناقدة. كما تدعو لجنة حماية الصحفيين جلالتكم إلى إصدار تعليماتكم للوكالات المعنية بإسقاط التهم ذات الدوافع السياسية بحق مريم الشروقي ولميس ضيف دونما تأخير. نشكر اهتمام جلالتكم بهذه المسائل الهامة. ونتطلع إلى سماع ردكم. مع التحية جويل سايمون المدير التنفيذي تُرسل نسخة إلى: صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة والإعلام في البحرين الشيخ خالد بن علي آل خليفة، وزير العدل والشؤون الإسلامية في البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وزير الخارجية مملكة البحرين هدى عزرا إبراهيم نونو، سفيرة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية جيه. آدم إيرلي، سفير الولايات المتحدة لدى مملكة البحرين عبدالرحمن بن حامد العطية، الامين العام لمجلس تعاون لدول الخليج العربية عمر موسى، الامين العام لجامعة دول العربية نبيل رجب، مركز بحرين لحقوق الانسان عيسى الشايجي، جمعية الصحفيين البحرينية مبادرة الشبكة المفتوحة مبادرة الشبكة العالمية كارين ب. ستيوارت القائمة بأعمال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل الجمعية الأمريكية لمحرري الصحف منظمة العفو الدولية منظمة المادة 19 (المملكة المتحدة) صحفيون كنديون لحرية التعبير قسم حرية التعبير والديمقراطية في اليونسكو ملتقى الحرية فريدوم هاوس هيومن رايتس ووتش مؤشر الرقابة المركز الدولي للصحفيين الاتحاد الدولي للصحفيين نادي القلم الدولي المعهد الدولي للصحافة رابطة الصحف اتحاد وسائل البث في أمريكا الشمالية نادي الصحافة الأجنبية لمزيد من المعلومات برجاء الاتصال ب: لجنة حماية الصحفيين 330 سيفينث افينيو , نيو يورك نيو يورك 10001 الولايات المتحدة الأمريكية تلفون: 12124651004+ فاكس: 12124659568+ بريد الكتروني: : mideast@cpj.org, jcampagna@cpj.org, ivan@cpj.org الموقع: http://www.cpj.org تم ارسال هذا البيان بمعرفة مركز استلام وتوزيع تنبيهات وبيانات الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير 555 شارع ريتشموند غرب, رقم 1101 صندوق بريد 407 تورونتو, كندا هاتف رقم :+1 416 515 9622 فاكس رقم : +1 416 515 7879 بريد عام ifex@ifex.org بريد برنامج الشرق الأوسط و شمال افريقيا (مينا) mena@ifex.org زوروا موقعنا http://www.ifex.org و للعربیة زوروا http://hrinfo.net/ifex/

انتهاكات الحريات الإعلامية خلال شهر آذار 2009

انتهاكات الحريات الإعلامية خلال شهر آذار 2009 5/4/2009 شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة المزيد من انتهاكات الحريات الإعلامية خلال شهر آذار الماضي, وقد شملت الانتهاكات من الجانب الفلسطيني: وضع عبوة ناسفة أمام مكتب قناة الجزيرة بمدينة غزة, وإطلاق النار على مقر صحيفة الحياة الجديدة بمدينة البيرة, وملاحقة كاتب العامود عصام شاور في مدينة قلقيلية, ومسؤول مكتب الفرانس برس في غزة صخر أبو عون، في حين قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على مصور معا خليل رياش ومصور رويتر بشار نزال , وباحتجاز مراسل قدس نت محمد محاريق والاعتداء على مصور رويتر نايف الهشلمون. ان المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى), إذ يستنكر كافة الانتهاكات ضد وسائل الإعلام والاعتداءات على الصحفيين, التي تعتبر انتهاكا فظا لحرية الرأي والتعبير, فانه ينظر بقلق إلى استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الاعتداء على الصحفيين, وفي فرض الإقامة الجبرية على مراسل قناة العالم خضر شاهين والمنتج محمد سرحان, منذ إطلاق سراحهما في الخامس عشر من كانون الثاني الماضي بعد اعتقال دام عشرة أيام. إن مركز مدى يعبر عن قلقه من وضع عبوة ناسفة أمام مكتب الجزيرة, و إطلاق النار على مقر صحيفة الحياة الجديدة للمرة الرابعة خلال الأشهر القليلة الماضية, الأمر الذي عرض حياة العاملين فيهما للخطر. إن مركز مدى يعتبر ملاحقة كاتب العامود عصام شاور من قبل جهاز المخابرات في مدينة قلقيلية لمدة 28 يوما , ومسؤول مكتب الفرانس برس في غزة صخر أبو عون من قبل جهاز الآمن الداخلي في غزة, انتهاكا فظا لحرية التعبير, كما إن مصادرة جواز سفر ابوعون والبطاقة الشخصية لشاور, حد من حريتهما في التنقل والسفر, الأمر يعتبر مخالفة صريحة للمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . إن مركز مدى: يطالب بوقف ملاحقة الصحافيين والاعتداء عليهم سواء من قبل سلطات الاحتلال او الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة والقطاع. يطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين. يطالب بالسماح للصحفيين ولوسائل الإعلام بالعمل بحرية وأمان. تفاصيل الانتهاكات (2/3)- استدعاء كاتب عامود "مساحة حرة" في صحيفة فلسطين د. عصام شاور, من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني في مدينة قلقيلية, , وأفاد شاور انه منذ ذلك اليوم وحتى20 /3 كان يحتجز لعدة ساعات يوميا "من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الثالثة أو الخامسة مساء" في اغلب الأيام< في بناية قيد الإنشاء بجانب مبنى المخابرات, ثم يطلقون سراحه و يطلبون منه العودة العودة في اليوم التالي في نفس الوقت, دون أن يتم استجوابه أو سؤاله عن أي شئ, ومنذ ذلك التاريخ وحتى 30/3 كان يحتجز في زنزانة إما بشكل انفرادي أو مع سجين آخر,حتى الساعة الخامسة مساء وأحيانا السابعة أو التاسعة, وفي اليوم الأخير اضطر لتوقيع تعهد "بعدم المساس برموز السلطة وعدم انتقاد الخط السياسي للسلطة الفلسطينية", وقد أعيدت له بطاقته الشخصية التي صودرت منه منذ البداية, من قبل الجهاز المذكور. (7/3)- وضع عبوة ناسفة أمام مكتب تلفزيون الجزيرة في مدينة غزة, وأفاد مراسلها في غزة وائل الدحدوح إن احد موظفي مكتب الجزيرة تلقى اتصالا من مجهول في حوالي التاسعة مساء, قال فيه "نريد تفجير الجزيرة, أشباح سميح المدهون", وبعد البحث وجدوا عبوة ناسفة أمام المكتب, فاستدعوا الشرطة التي قامت بتفكيكها, كما وجدوا ورقة مكتوب عليها " إن فكرتم في الحل , فالحل أن ترحلوا- أشباح الشهيد المعلم سميح المدهون". (19/3)- احتجاز مراسل قدس نت محمد احمد محاريق (25عاما) عند حاجز جيلو من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي, وافاد محاريق انه كان يعد تقريرا صحفيا عن الحواجز الإسرائيلية حيث كان يوجد يومها ثلاثة حواجز بين بيت لحم وحاجز جيلو, حيث تم احتجازه من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر, وجرى التحقيق معه مطولا حول عمله الصحفي, والوكالة التي يعمل بها, كما اخبروه إن الحواجز منطقة عسكرية مغلقة ممنوع التصوير فيها, وقد قال لهم انه حتى حسب القانون الإسرائيلي لا يجوز احتجازه لانه يقوم بعمل صحفي. (20/3)- إصابة مصور وكالة معا خليل محمد رياش (31), ومصور وكالة رويتر بشار محمد نزال (29عاما), برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جيوس(قلقيلية), وأفاد رياش ونزال انهما كانا يغطيان المسيرة الأسبوعية المناهضة لجدار الفصل العنصري, برفقة صحفيين آخرين في قرية جيوس, عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاطي باتجاه الصحفيين بشكل متعمد, مما أدى إلى إصابتهما برصاصتين مطاطيتين في اعلي ساقيهما اليسرى, وقد تلقيا العلاج في وقت لاحق في مستشفى وكالة الغوث الدولية في مدينة قلقيلية, وقد تقدما بشكوى ضد الجيش الإسرائيلي من خلال الشرطة الفلسطينية. (19/3)- استدعاء صخر مدحت أبو عون (44 عاما) مسؤول مكتب وكالة الإنباء الفرنسية ورئيس فرع نقابة الصحفيين في غزة, من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقالة,حيث أفاد انه جرى التحقيق معه في الجلسة الأولى لمدة ساعتين حول كلمته في مؤتمر إعلامي في دبي, و دورة تدريبية لنقابة الصحفيين في القاهرة, والمساعدات المالية والعينية التي قدمها الاتحاد الدولي للصحفيين لعدد من الصحفيين وعائلاتهم في القطاع, بالإضافة إلى موضوع الانتخابات في نقابة الصحفيين, وقد طلبوا منه العودة بعد يومين حيث صادروا بطاقته الشخصية وجواز سفره. (27/3)-الاعتداء على مصور رويتر نايف الهشلمون, من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية المعصرة جنوب مدينة بيت لحم, وأفاد الهشلمون أن احد الجنود داس على رجله بقدمه, مما أدى إلى وقوعه على الأرض, كما قام بإشهار سلاحه باتجاه الصحفيين وبدفعهم إلى الخلف, وبضمنهم مصور فرانس برس موسى الشاعر, ومصور رويتر محمد أبو غنية, إلا أن احد الضباط قام بإبعاده عن المكان, وذلك أثناء تغطيتهم للمسيرة الأسبوعية المناهضة لجدار الفصلي العنصري في قرية المعصرة. (30/3)- إطلاق النار على مقر صحيفة الحياة الجديدة في مدينة البيرة من قبل مجهول, وأفاد مدير تحرير الصحيفة بشار برماوي, إن مجهولا أطلق النار باتجاه مقر الصحيفة في حوالي الساعة 12:45 صباحا, حيث أصابت رصاصة المبنى, ولم يصب احد بأذى, وقد اتصل فراد الشرطة الذين يحرسون المبنى على مدار الساعة, بالأجهزة الأمنية التي حضرت فورا وباشرت التحقيق, وأكد برماوي إن استمرار إطلاق النار على الصحيفة يعرض حياة العاملين فيها للخطر, ويؤدي إلى قلق دائم لدى العاملين فيها. يذكر إن هذه المرة الرابعة التي يطلق فيها النار على مقر الصحيفة خلال الأشهر الثلاث الأخيرة منها مرتين خلال شهر شباط. لمزيد من المعلومات: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) Mousa Rimawi Ramallah Mada Coordinator info@madacenter.org madapalestine@yahoo.com http://www.madacenter.org

جنوب آسيا أقل المناطق توقيفا لقتلة الصحفيين، حسب لجنة حماية الصحفيين في دليل الإفلات من العقاب

7- جنوب آسيا أقل المناطق توقيفا لقتلة الصحفيين، حسب لجنة حماية الصحفيين في دليل الإفلات من العقاب يواجه الصحفيون "مخاطر فائقة بوجه خاص" في جنوب آسيا، حيث يتعرض العاملون بالإعلام للقتل بصورة منتظمة وتفشل السلطات في توقيف القتلة، حسبما تقول لجنة حماية الصحفيين في دليل الإفلات من العقاب السنوي. تزايدت الاعتداءات على المراسلين في العام الماضي في سريلانكا وباكستان وأفغانستان ونيبال وبنجلاديش والهند، وقد احتلت هذه الدول حوالي نصف دليل الإفلات من العقاب الصادر في الأسبوع الماضي والذي شمل 14 دولة. يقوم الدليل، الذي يصدر لعامه الثاني، بإحصاء قضايا قتل الصحفيين غير المحسومة منذ عام 1999 حتى 2008 بناء على نسبتها إلى عدد السكان. كما يتم تضمين الدول التي لم تصدر بها إدانات في 5 قضايا أو أكثر. وفي حين تتصدر العراق وسيراليون والصومال- وهي بلاد "يمزقها الصراع المسلح"- القائمة، تلقي اللجنة الضوء على تدهور الأوضاع في سريلانكا، حيث تقاتل القوات الحكومية متمردي نمور التاميل، وباكستان، حيث يتعرض الصحفيون لتهديدات الجماعات المسلحة. تقول لجنة حماية الصحفيين: "إنن نشعر بالأسى إزاء تدهور العدالة في أماكن مثل سريلانكا وباكستان. إن نتائج بحثنا تشير إلى أن العجز عن حل قضايا قتل الصحفيين يولد مزيدا من العنف ضد الصحافة. لا تستطيع الدول مبارحة قائمة العار تلك إلا بالالتزام بتحقيق العدالة". لكن أغلب القائمة تتكون من ديمقراطيات في حالة سلام وبها قوانين سارية، مثل روسيا والفليبين والهند. البرازيل هي الإضافة الوحيدة لإصدار 2009. فرغم نجاح السلطات البرازيلية في محاكمة بعض قتلة الصحفيين، لم تؤثر هذه الجهود على المعدلات المرتفعة لأعمال العنف الدامية ضد الصحافة، حسب اللجنة. دشنت لجنة حماية الصحفيين تقريرها في مانيلا إحياءا للذكرى الرابعة لاغتيال مارلين جارسيا- اسبيرات، كاتبة العواميد الصحفية الفليبينية التي قتلت بسبب تغطيتها لفساد قطاع الزراعة الحكومي. و رغم تحديد هوية مدبري الجريمة، لم توجه إليهم التهمة . (أنظر نشرة آيفكس، " بعثة اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا تؤكد تفشي ثقافة الإفلات من العقاب"http://www.ifex.org/en/content/view/full/102068) دليل الإفلات من العقاب، "الإفلات بجريمة القتل 2009": http://cpj.org/reports/2009/03/getting-away-with-murder-2009.php

منع صحفي من السفر للعلاج و في الجزائر : منع صحافية تونسية من الدخول

أخبار إقليمية تقارير وإصدارات 7- جنوب آسيا أقل المناطق توقيفا لقتلة الصحفيين، حسب لجنة حماية الصحفيين في دليل الإفلات من العقاب يواجه الصحفيون "مخاطر فائقة بوجه خاص" في جنوب آسيا، حيث يتعرض العاملون بالإعلام للقتل بصورة منتظمة وتفشل السلطات في توقيف القتلة، حسبما تقول لجنة حماية الصحفيين في دليل الإفلات من العقاب السنوي. تزايدت الاعتداءات على المراسلين في العام الماضي في سريلانكا وباكستان وأفغانستان ونيبال وبنجلاديش والهند، وقد احتلت هذه الدول حوالي نصف دليل الإفلات من العقاب الصادر في الأسبوع الماضي والذي شمل 14 دولة. يقوم الدليل، الذي يصدر لعامه الثاني، بإحصاء قضايا قتل الصحفيين غير المحسومة منذ عام 1999 حتى 2008 بناء على نسبتها إلى عدد السكان. كما يتم تضمين الدول التي لم تصدر بها إدانات في 5 قضايا أو أكثر. وفي حين تتصدر العراق وسيراليون والصومال- وهي بلاد "يمزقها الصراع المسلح"- القائمة، تلقي اللجنة الضوء على تدهور الأوضاع في سريلانكا، حيث تقاتل القوات الحكومية متمردي نمور التاميل، وباكستان، حيث يتعرض الصحفيون لتهديدات الجماعات المسلحة. تقول لجنة حماية الصحفيين: "إنن نشعر بالأسى إزاء تدهور العدالة في أماكن مثل سريلانكا وباكستان. إن نتائج بحثنا تشير إلى أن العجز عن حل قضايا قتل الصحفيين يولد مزيدا من العنف ضد الصحافة. لا تستطيع الدول مبارحة قائمة العار تلك إلا بالالتزام بتحقيق العدالة". لكن أغلب القائمة تتكون من ديمقراطيات في حالة سلام وبها قوانين سارية، مثل روسيا والفليبين والهند. البرازيل هي الإضافة الوحيدة لإصدار 2009. فرغم نجاح السلطات البرازيلية في محاكمة بعض قتلة الصحفيين، لم تؤثر هذه الجهود على المعدلات المرتفعة لأعمال العنف الدامية ضد الصحافة، حسب اللجنة. دشنت لجنة حماية الصحفيين تقريرها في مانيلا إحياءا للذكرى الرابعة لاغتيال مارلين جارسيا- اسبيرات، كاتبة العواميد الصحفية الفليبينية التي قتلت بسبب تغطيتها لفساد قطاع الزراعة الحكومي. و رغم تحديد هوية مدبري الجريمة، لم توجه إليهم التهمة . (أنظر نشرة آيفكس، " بعثة اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا تؤكد تفشي ثقافة الإفلات من العقاب"http://www.ifex.org/en/content/view/full/102068) دليل الإفلات من العقاب، "الإفلات بجريمة القتل 2009": http://cpj.org/reports/2009/03/getting-away-with-murder-2009.php مصر - 5 ابريل 2009 مصر : منع صحفي من السفر للعلاج و في الجزائر : منع صحافية تونسية من الدخول مصر - 4 ابريل 2009 مصر : وزارة الداخلية تحشد قواتها في مواجهة طالبتين, تجديد حبس سارة رزق وأمنية طه خمسة عشر يوما الجزائر - 3 ابريل/نيسان 2009 إصابة صحافية في لقاء في باريس مصر 30 مارس 2009 في ظل استمرار سياسة تكميم الأفواه متى يتحول الوعد الرئاسي عام 2004 إلى حقيقة ؟ مصر - 28 مارس 2009 مائة عام على مظاهرات حرية الصحافة مارس 1909- مارس 2009 ندوة عامة تناقش أوضاع حرية الصحافة في مصر

أخبار إقليمية جوائز وزمالات 9- منظمة جنوب شرق أوروبا للإعلام تطلب ترشيحات لجائزة صورة حقوق الإنسان تطلب منظمة جنوب شرق أوروبا للإعلام ترشيحات لجائزتها السنوية "جائزة صورة حقوق الإنسان"، في إطار مسابقة بيتا لصورة العام. سوف تقدم المنظمة جائزة لأفضل الصور المتعلقة بحقوق الإنسان الملتقطة في جنوب شرق أوروبا. يمكن لكل مترشح إرسال ما لا يزيد عن خمس صور ملتقطة خلال عام 2008، وذلك قبل يوم 19 إبريل 2009. يجب أن تكون دقة الصور 300 دي بي آي وفي هيئة ملف جي بيج. وسوف يتم افتتاح معرض للصور الفائزة وبعض الأعمال المختارة في قاعة نيو مومنت ببلجراد في النصف الثاني من شهر مايو 2009. فازت بأولى جوائز منظمة جنوب شرق أوروبا للإعلام في عام 2008 ماجا زلاتيفسكا من جريدة "دنيفنيك" (بسكوبيه) اليومية المقدونية لالتقاطها صورة "زاتفور" ("سجن") وتقديرا لمساهمتها في الكفاح من أجل حقوق الإنسان في المنطقة. لمزيد من المعلومات وتنزيل استمارات الاشتراك، زوروا موقع وكالة بيتا للأنباء: http://www.beta.co.rs/fotokonkurs أو كاتبوا: info(@)seemo.org

حول حرية التعبير

حول حرية التعبير هناك اليوم إمكانية غير مسبوقة للوصول إلى المعلومات، ووسائل الإعلام وتكنولوجيا التعبير في مختلف أنحاء العالم. كما يوجد عددا هائلا من الكتب والأفلام والمجلات والصحف والمدونات التي تنتج وتوزع في جميع أنحاء العالم بشكل مستمر، ومع التطور المستمر للتكنولوجيا، والشبكات العالمية، والواقع السياسي، يعمل عدد أكبر من الناس في ميدان حرية التعبير كما ينضمون إلى الجدل القائم حول تلك الحرية. وفي نفس الوقت، تفرض ثلث بلدان العالم قيودا شديدة على حرية التعبير عموما وعلى الإعلام بشكل خاص. وتنقل المنظمات الدولية الرائدة تقارير سلبية عن جميع جبهات النضال حول ذلك الحق الأصيل. وعلى مدى السنوات العشر الماضية لقي أكثر من 1000 شخص من العاملين في ميدان الإعلام والصحفيين حتفهم أثناء محاولتهم تغطية الأخبار في 96 بلدا. كما أن الآليات الدولية لحماية هذه الحرية تم استقطابها لمناقشات حول علاقتها بالدين والأمن القومي، كما أن التطورات الجيوسياسية الجديدة قد أدت إلى خلق بيئة تتزايد فيها لا جدوى الضغوط الدولية لمكافحة أسوأ الانتهاكات لحرية الصحافة وسلامة الصحفيين. وفي هذا الإطار فإن أدوار وإمكانيات الناشطين المحليين لها أهمية فريدة ، ويمكن أن يكون للتواصل عبر الحدود الجغرافية تأثيرا حاسما على العمل المحلي، من خلال المساهمة في دعم قدرات وشرعية وأمن المنظمات المختلفة. وفي الوقت نفسه تثير التحديات الجديدة التي تواجه حرية التعبير أسئلة جديدة حول طبيعة تلك الحرية، ونطاق تطبيقها. وسيسعى المنتدى العالمي لحرية التعبير للتصدي لهذه الديناميكيات من خلال جمع بعض كبار المفكرين في العالم للعمل سويا والنقاش حول هذه المسألة مع النشطاء في ممارسة حرية التعبير أو الدفاع عنها في جميع أنحاء العالم. وسيجمع المنتدى دعاة حرية التعبير وممارسيها من مختلف أنحاء العالم ، ويفتح لهم المجال لتبادل المهارات والأفكار وأفضل الممارسات؛ لوضع استراتيجيات وأساليب للعمل في البيئات القمعية والخطرة وبناء فرص للاتصال والتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى. وأخيرا، سيكون مصدر إلهام للمشاركين لمواصلة عملهم من خلال خلق روابط جديدة وعلاقات عمل مع الآخرين من أجل تعزيز وحماية حرية التعبير. للحصول على معلومات عامة بشأن حرية التعبير، يرجى زيارة المواقع التالية: http://www.ifex.org/en/content/view/full/264http://www.un.org/Overview/rights.htmlhttp://www.article19.org/pdfs/publications/1993-handbook.pdfhttp://www.everyhumanhasrights.org/freedom-of-expression

للتسجيل في مؤتمر أوسلو2009

التسجيل مفتوح الآن! للتسجيل للمنتدى، إنقر هنا، دون معلوماتك الشخصية، والطلبات الخاصة، وتفضيلات اللغة والطعام، وعندها تكون قادرا على دفع رسوم التسجيل، أو يمكنك الدخول على صفحات المنتدى المتعلقة بالمنح والتمويل. ملاحظة: سجل الآن للحصول على تحديثات منتظمة عن الفعاليات والفرص، وبرجاء دفع رسوم التسجيل في أقرب وقت ممكن للحصول على مكان في قائمة المشاركين. الموعد النهائي لدفع رسوم التسجيل هو 15 أبريل 2009. ملاحظة: صفحات التسجيل يتم استضافتها من قبل طرف ثالث، وباللغة الإنجليزية فقط، إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لتسجيل باللغة الانجليزية، يرجى إرسال رسالة الكترونية إلى christopher.wilson@fritt-org.no وسنجد طريقة للمساعدة رسوم التسجيل يجب دفع رسوم التسجيل للمنتدى العالمي كي تتمكن من حضور جلسات المؤتمر والفعاليات التي تتم أيام الأربعاء والخميس والجمعة. رسم التسجيل ليومين 250 يورو، ولمدة 3أيام 350يورو، ويشمل ذلك : •الغداء، وفترات الاستراحة وتناول الوجبات الخفيفة خلال جلسات المؤتمر • وجبات العشاء وحفلات الاستقبال الرسمية مع المرطبات • إمكانية حضور كل فعاليات المنتدى بما في ذلك المعارض والحفلات الموسيقية والاحتفالات، والمناقشات والبرامج الإذاعية. • المشاركة في كل جلسات المؤتمر والدورات التدريبية ودورات الشبكات. • الحصول على جميع مواد وخدمات المؤتمر بما في ذلك الترجمة التحريرية / الترجمة الشفوية إذا لزم الأمر • النقل من وإلى المطار التسجيل لحضور الاجتماعات المغلقة للشبكات: إذا كنت ممن وجهت إليهم الدعوة لحضور اجتماعات “أيفكس” أو WIPC يمكنك أيضا تسديد رسوم التسجيل هنا. ومن المقرر عقد تلك الاجتماعات يومي الإثنين الأول من يونيو والثلاثاء الثاني من يونيو 2009 ورسوم التسجيل هي 100 يورو سواء بالنسبة لاجتماعات أيفكس أو WIPC. لمزيد من المعلومات سجل لحضور المنتدى ثم اذهب إلى الصفحات المخصصة لتسديد الرسوم أو اتصل بممثلي الشبكات المختلفة. ومن الممكن أيضا تسديد رسوم حضور اجتماعات العضوية فقط بعد التسجيل للمنتدى. ملاحظة: دفع رسوم التسجيل لا يشمل حجز مكان في فندق، أو تغطية تكاليف الإقامة به. الطيران والإقامة في الفنادق يجب أن تتم بخلاف دفع رسوم التسجيل للمنتدى. راسلنا للتعرف على التكلفة المحتملة للسفر والإقامة لهذه البنود.

نشرة آيفكس –الجزء 18 العدد 13- 1 إبريل 2009

نشرة آيفكس –الجزء 18 العدد 13- 1 إبريل 2009 المحتويات حرية التعبير في بؤرة الضوء 1- الفليبين: بعثة اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا تؤكد تفشي ثقافة الإفلات من العقاب أخبار إقليمية 2- دولي: مجلس الأمم المتحدة يمرر قرار التشهير بالأديان 3- مصر: الأعضاء المحليون يحيون الذكرى المئوية لمظاهرات حرية الصحافة 4- باكستان: مقتل صحفي بارز 5- كولومبيا: السلطات تكشف مؤامرة لقتل رئيس جمعية الدول الأمريكية للصحافة مطلوب تحرك! 6- طالبوا بالإفراج عن صحفيتين معتقلتين في كوريا الشمالية تقارير وإصدارات 7- جنوب آسيا أقل المناطق توقيفا لقتلة الصحفيين، حسب لجنة حماية الصحفيين فيدليل الإفلات من العقاب 8- باحثون كنديون يكشفون عن شبكة تجسس عالمية جوائز وزمالات 9- منظمة جنوب شرق أوروبا للإعلام تطلب ترشيحات لجائزة صورة حقوق الإنسان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اشتركوا اليوم في المنتدى العالمي لحرية التعبير، 1- 6 يونية 2009، أوسلو، النرويج: http://expressionforum.org/participate/register --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حرية التعبير في بؤرة الضوء 1- الفليبين: بعثة اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا تؤكد تفشي ثقافة الإفلات من العقاب في 24 مارس 2005، قتلت مارلين جارسيا-اسبيرات، كاشفة الانتهاكات التي تحولت للصحافة وفضحت فساد "قطاع الزراعة" الحكومي، في منزلها أمام أطفالها في مدينة تاكورونج، جنوب الفليبين. وقد رحب أعضاء آيفكس بكون قضيتها أول قضية يتم فيها تحديد هوية المسئولين عن مقتل صحفي منذ عام 1986. وقد صارت القضية في يومنا هذا من رموز حركة مناهضة القضاء على الإفلات من العقاب: فقد تمكن مدبرو الاغتيال رغم ذلك من مراوغة العدالة والإفلات بجريمتهم. وبعد أربعة أعوام من مقتل اسبيرات، اتجه مناصرو الإعلام باتحاد صحافة جنوب شرق آسيا إلى مانيلا في بعثة لمطالبة إدارة الرئيسة جلوريا ماكاباجال- أرويو بالتصدي لظاهرة قتل الصحفيين. وتبعا للبعثة، فقد وصل إفلات قتلة الصحفيين من العقاب إلى معدلات مخيفة في الفليبين، ولا تبذل الإدارة الحالية جهودا تذكر لتغيير هذا الوضع. فقد قتل حوالي 5 صحفيين كل عام أثناء أدائهم لعملهم في الفليبين منذ تولي حكومة أرويو للحكم في 2001، حسب البعثة. يقول مركز حرية ومسؤولية الإعلام، عضو آيفكس بالفليبين وعضو اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا، في تقريره السنوي لعام 2008، أن 6 صحفيين قتلوا بسبب عملهم في العام الماضي وحده. وإلى جانب الاغتيالات والاعتداءات البدنية، واجهت الصحافة الفليبينية أيضا دعاوى قانونية وغير ذلك من التحرشات من جانب المسئولين الحكوميين والشخصيات ذات النفوذ. ورغم الجهود الإضافية التي بذلها المجتمع المدني والجماعات الإعلامية لإقناع السلطات بأن قضايا القتل غير المحسومة تمثل مشكلة، فلا زالت الحوادث تتوالى دون هوادة خاصة في المناطق الريفية، وتقول البعثة أنها ترسي اتجاها هداما في المنطقة. وقد لاحظت بعثة الاتحاد ارتفاعا في معدلات أعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين بالإعلام في ماليزيا وكمبوديا وإندونيسيا وتايلاند، بما في ذلك القتل والتحرش والهجوم الجماعي على صحفيين منفردين؛ كما استخدمت مداهمة المنابر الإعلامية والعقوبات القانونية لإسكات الإعلام وقمع حرية التعبير على الإنترنت في عام 2008. وحسب البعثة، "يمكن أن تحتذي بلاد أخرى في المنطقة بثقافة الإفلات من العقاب المستقرة في الفليبين إلا إذا بذلت جهود مشتركة في الفليبين للقضاء عليها". وقد رحب البعثة بمبادرة حكومية جديدة، هي تشكيل مجموعات تعقب، داخل فرقة اوسيج الخاصة بالشرطة الوطنية الفلبيبينة، تضطلع بتوقيف القتلة والمدبرين المشتبه فيهم في قضايا قتل الصحفيين. لكنها أكدت على أن "شيئا لن يساعد على إنهاء جرائم قتل الصحفيين إن لم يتم إثبات كفاءة النظام القضائي في حل قضايا مثل اغتيال اسبيرات". وقد أوصت لجنة حماية الصحفيين، التي دشنت دليل الإفلات من العقاب السنوي الخاص بها في مانيلا في الذكرى الرابعة لاغتيال اسبيرات، بأن تتخذ الحكومة "خطوات صارمة لتوجيه الاتهام: وذلك بأن توكل بهذه القضايا لعدد كاف من المدعين والمحققين، وتنقل المحاكمات إلى أماكن أكثر أمانا وحيادية، وتحمي الشهود، وتقدم دعما سياسيا عال المستوى لكل هذه الجهود". جدير بالذكر أن الفليبين احتلت المركز السادس في قائمة أسواء دول العالم بدليل لجنة حماية الصحفيين، الذي يشمل الدول التي يقتل فيها الصحفيون بصورة منتظمة وتفشل حكوماتها في حسم القضايا. لم تقتصر الاغتيالات السياسية على الصحفيين فحسب. فتبعا لجماعة كاراباتان لحقوق الإنسان الرائدة (http://www.karapatan.org)، وقعت حوالي 1000 حالة إعدام خارج إطار القانون منذ تولي أرويو للحكم. تأمل البعثة أن تكون انتخابات عام 2010 الرئاسية دافعا لأرويو كي تضع حدا لجرائم قتل الصحفيين والمعارضين السياسيين وإفلات مرتكبيها من العقاب، وهو ما يمكن أن يمثل "إرثا باقيا للشعب الفليبيني بعد انتهاء فترة حكمها". قامت البعثة، التي تكونت من مناصرين إعلاميين من ائتلاف الصحفيين المستقلين بإندونيسيا وجمعية حماية الصحفيين بكمبوديا وجمعية الصحفيين التايلانديين ومركز الصحافة المستقلة بماليزيا و اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا، بزيارة الفليبين من 21 إلى 24 مارس 2009. زوروا الروابط التالية: - بعثة اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا، "المناصرون الإعلاميون الجنوب- شرق آسيويون يسائلون الرئيسة جلوريا أرويو بشأن مقتل الصحفيين": http://www.ifex.org/en/content/view/full/101844 - ركزت لجنة حماية الصحفيين بشكل خاص على الاغتيالات غير المحسومة في الفليبين في حملتها العالمية ضد الإفلات من العقاب: http://www.cpj.org/campaigns/impunity/ - دليل الإفلات من العقاب:http://cpj.org/reports/2009/03/getting-away-with-murder-2009.php - مركز حرية ومسؤولية الإعلام، "تقرير حرية الصحافة بالفليبين 2008":http://www.cmfr-phil.org/wp-content/uploads/2009/03/press-freedom-report-2008.pdf - اطلعوا أيضا على خريطة المركز التفاعلية حول مقتل الصحفيين، والتي تقدم خريطة توضيحية لمقتل ما يزيد عن 130 صحفيا منذ عام 1986، وتقسمهم حسب النوع الاجتماعي والمنطقة والمنبر الإعلامي ومبرر الجريمة: http://www.cmfr-phil.org/map/index_inline.html ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ أخبار إقليمية 2- دولي: مجلس الأمم المتحدة يمرر قرار التشهير بالأديان أيد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قرارا حول التشهير بالأديان في الأسبوع الماضي، وهو إجراء أفزع أعضاء آيفكس الذين قالوا أنه يمثل صفعة خطيرة للحق في حرية التعبير. تقول الجمعية العالمية للصحف: "إن هذا القرار ينزع المصداقية عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي لا يتوجب عليه أن يبرر الرقابة ويقمع الأصوات المعارضة". إن قرار المجلس، الذي اقترحته باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي وأيده المجلس في 26 مارس، يدعو إلى حرب عالمية على " التشهير بالأديان". وترى الدول الإسلامية أن انتقاد الأديان أو السخرية منها يعد انتهاكا لحقوق معتنقيها ويؤدي للتمييز واستخدام العنف ضدهم. تم تمرير القرار بتأييد 23 صوتا مقابل 11 صوتا وامتناع 13 صوتا عن التصويت. وقد قال بيت الحرية الذي شارك في إعداد عريضة ضد القرار وقعتها أكثر من 180 منظمة حول العالم أنه "يشعر بالإحباط بشكل خاص لاستمرار جنوب إفريقيا، الديمقراطية الليبرالية التي يفهم مواطنوها كيف تستخدم مثل هذه القوانين لمعاقبة المعارضين، في مساندة هذه القرارات". وتبعا لأعضاء آيفكس، فمن الممكن أن يستخدم مفهوم التشهير بالأديان من قبل الحكومات القمعية لتكميم النقاش والنقد بشأن الأديان والمؤسسات الدينية. يقول بيت الحرية: "إن هذه البلاد تستخدم الأمم المتحدة لإفساح البراح ومنح الشرعية لاعتدائها السافر على حرية التعبير. يبدأ هذا الاعتداء على مستوى قوانين التجديف المحلية الموجودة بالعديد من دول منظمة المؤتمر الإسلامي، والتي تستخدم بصورة روتينية في مضايقة وسجن الأقليات الدينية والمعارضين السياسيين ومناصري حقوق الإنسان، ويصل إلى المستوى الدولي من خلال قرارات الأمم المتحدة". وتبعا للمادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، فالقرار هو الأخير في سلسلة من القرارات المتعلقة بالتشهير بالأديان. وقد اعتمد أولها في 1999 من قبل مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وقد أعربت المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "قلق بالغ" إزاء الأثر التراكمي لهذه القرارات الذي قد يؤدي إلى تقويض ضمانات حقوق الإنسان الدولية القائمة المتعلقة بالحق في حرية التعبير وأيضا بالحق في حرية العقيدة والمساواة. تقول المادة 19: "إنه لأمر مخجل ومحبط. لكنه مع الأسف متوقع أيضا نظرا لأسلوب تطور هذه المسألة داخل الأمم المتحدة خلال السنوات العشر الماضية". وتبعا لبيت الحرية، فالنص الذين يدين "التشهير بالأديان" هو في الأصل جزء من مسودة إعلان كان من المقرر أن يصدر في مؤتمر دربان II لمناهضة التمييز العنصري في جنيف في الشهر المقبل. لكنه سُحب عدما قالت الدول الغربية أنها ستنسحب من هذا المؤتمر الذي تنظمة الأمم المتحدة إن لم يلغ هذا الإعلان. زوروا الروابط التالية: - المادة 19/مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: "المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان يدينان اعتماد قرار حول محاربة التشهير بالأديان":http://www.ifex.org/en/content/view/full/102007 - بيت الحرية، "الاعتداءات على حرية التعبير تتواصل في مجلس حقوق الإنسان": http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=70&release=793 - الجمعية العالمية للصحف، "الصحافة العالمية تدين قرار مجلس الأمم المتحدة حول التشهير بالأديان":http://www.wan-press.org/article18082.html - قرار "محاربة التشهير بالأديان":http://tinyurl.com/cnwv6e الشرق الأوسط 3- مصر: الأعضاء المحليون يحيون الذكرى المئوية لمظاهرات حرية الصحافة اجتمع حوالي 100 صحفي وناشط حقوقي وإعلامي في القاهرة هذا الأسبوع لإحياء ذكرى مرور "مائة عام على مظاهرات حرية الصحافة في مصر 1909"، وهو حدث نظمه في مصر أعضاء آيفكس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وقد عقد بالتعاون مع لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين المصرية. وخلال الندوة، قام صحفيون وكتاب وشعراء ومدونون بمناقشة كيفية تدهور حرية الصحافة منذ واقعة خروج 25,000 صحفي ومواطن في مسيرة من أجل حرية الصحافة في عام 1909. وقد عقدت المظاهرات، التي استمرت لعدة أيام، احتجاجا على التعديلات المدخلة على قانون المطبوعات لعام 1909، والتي منحت السلطات سلطة غلق الصحف. وكانت الصحف المحلية تعتبر "لسان جموع الشعب" خلال هذه الفترة التي شهدت التأثير البريطاني على حكم الخديوي. كان احتفال هذا الأسبوع بمثابة تذكير بالكفاح البطولي للصحفيين المصريين خلال قرن من الزمان، بقيادة الصحفي الرحل أحمد حلمي، الذي اتهم بالعيب في الذات الخديوية. وقد حوكم حلمي من جديد بعد خطبة ألقاها في إحدى المظاهرات أمام عشرات الآلاف من المواطنين الذين وفدوا إلى القاهرة من مختلف المحافظات. وقد صار أول صحفي يسجن بمقتضى قانون المطبوعات. وكان ضمن المتحدثين في احتفالية هذا العام صحفيون اتهموا بالتشهير أو غيره من التهم المتعلقة بحرية التعبير، ومنهم إبراهيم منصور، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الدستور"، والمدونة نورا يونس، وحسين عبد الغني، رئيس مكتب الجزيرة بالقاهرة، والصحفي والمذيع وائل الإبراشي ومحمد هاشم مدير دار ميريت للنشر. كما نشر المنظمون كتابا وثائقيا مجانيا للحدث، يتضمن نماذج للمقالات والصور المنشورة في الصحافة المصرية منذ قرن مضى. للحصور على نسخة من مطبوعة الذكرى المئوية، كاتبوا الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على:anhri.net info@ كما أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتزامن مع الاحتفالية تقريرا يوثق 411 انتهاكا لحرية الرأي والتعبير في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة والقوانين المصرية المستخدمة لمقاضاة المنتهكين. والتقرير يحمل عنوان "متى يتحول الوعد الرئاسي إلى حقيقة ؟" في إشارة إلى تعهد الرئيس في 2004 بإلغاء السجن في جرائم النشر. في التقرير، سجلت المنظمة 38 حالة سوء معاملة واعتداء على الصحفيين و33 حالة مثول للصحفيين أمام النائب العام و168 قضية ضد صحفيين أمام المحاكم منذ عام 2000 وحتى يومنا هذا. كما أشارت المنظمة إلى مصادرة أكثر من 130 كتاب واعتقال مدونين وارتكاب انتهاكات خطيرة بحق قنوات فضائية. زوروا موقع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: http://en.eohr.org/ آسيا 4- باكستان: مقتل صحفي بارز تقول لجنة حماية الصحفيين و الاتحاد الدولي للصحفيين و مراسلون بلا حدود أن على السلطات الباكستانية ألا تسمح بأن تظل قضية مقتل صحفي باكستاني مخضرم براوالبيندي بدون تحقيق أو محاكمة. أطلق مجهولون النار أربع مرات من مسافة قريبة على رجا أسعد حميد، المراسل البارز بصحيفة "ذي نيشون" اليومية الصادرة باللغة الإنجليزية، في منزله بمدينة روالبيندي، بالقرب من إسلام آباد، حسب إفادة الاتحاد الفيدرالي الباكستاني للصحفيين، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين . وقد أسلم الروح في المستشفى. وحسب الاتحاد الفيدرالي الباكستاني للصحفيين، فقد قالت الشرطة أنها لم تتوصل إلى مبرر واضح للاغتيال وأنها غير متأكدة من صلته بعمل حميد الصحفي. وفي حين بادر المسئولون الحكوميون بشجب الحادث والتعهد بإجراء تحقيق شامل، فجدير بالذكر أنه لم يتم في وواقع الأمر تقديم أي من قتلة الصحفيين للمحاكمة في باكستان منذ مقتل دانييل بيرل صحفي "وول ستريت جورنال" الأمريكية في 2002. تقول لجنة حماية الصحفيين: "إن هالة الإفلات من العقاب التي تحيط بحوادث قتل الصحفيين التي وقعت خلال فترة حكومة (برويز) مشرف لا زالت هي الواقع المرير في باكستان". قام صحفيون من مختلف انحاء باكستان، كانوا قد جاءوا إلى فيصل آباد في نهاية الأسبوع الماضي لحضور اجتماع للاتحاد الفيدرالي الباكستاني للصحفيين،بالخروج في مظاهرة احتجاجا على تواصل العنف ضد الصحفيين ومطالبة السلطات من جديد باتخاذ تحركات جادة، حسبما نقل الاتحاد الدولي للصحفيين . - لجنة حماية الصحفيين: http://cpj.org/2009/03/reporter-shot-and-killed-in-rawalpindi-pakistan.php - الاتحاد الدولي للصحفيين، " الاتحاد الدولي للصحفيين ينعى صحفي آخر في باكستان":http://www.ifj.org/en/articles/ifj-mourns-another-journalist-killed-in-pakistan - مراسلون بلا حدود، "مقتل مراسل مخضرم أمام منزله في روالبيندي":http://www.rsf.org/article.php3?id_article=30696 الأمريكتان 5- كولومبيا: السلطات تكشف مؤامرة لقتل رئيس جمعية الدول الأمريكية للصحافة تمكنت السلطات الكولومبية من إحباط محاولة اغتيال جماعة مسلحة يسارية لصحفي يشغل منصب رئيس جمعية الدول الأمريكية للصحافة، عضو آيفكس، وأحد مؤسسي مؤسسة حرية التعبير، عضو آيفكس بكولومبيا. علمت جمعية الدول الأمريكية للصحافة و مؤسسة حرية التعبير في الأسبوع الماضي بتمكن الحكومة الكولومبية من كشف خطة فارك (القوات المسلحة الثورية بكولومبيا) لاغتيال إنريكه سانتوس كالديرون، رئيس تحرير جريدة "إل تييمبو" ببوجوتا، أثناء تواجده في مزرعة عائلته في أنابويما، منتصف شهر إبريل. كما كان مخطط فارك يستهدف أيضا أخي سانتوس، وزير الدفاع الكولومبي خوان مانويل سانتوس، و أعضاء آخرين بعائلته. وقد نقلت مؤسسة حرية التعبير أيضا إشارة إلى لويس فرناندو سانتوس، من صحيفة"إل تييمبو"، أيضا في المؤامرة. وقد أفاد الرئيس الكولومبي ألبارو أوريبه في 26 مايو بأن الشرطة قامت بتوقيف 10 مسلحين في أنابويما وخيراردو وبيتاليتو يرتدون زي الشرطة ويحملون أسلحتها ومعهم خطة محكمة للاغتيالات. وفي بيان على موقع "إل تييمبو" قال كالديرون: "كانت الشرطة قد نبهتني بالفعل بتخطيط فارك لاغتيالي، وقد صدمت بالطبع. من الواضح أنهم، نظرا لصعوبة الوصول إلى وزير الدفاع، استقروا عليّ أنا هدفا لهم. إنه لمن المزعج والخطير أن يخططوا لاغتيالات شخصية من هذا النوع. وبوصفي صحفي، وليست لي أي وظيفة أخرى، فإنني لا يسعني سوى أن أشعر بفداحة الترويع والعنف اللذان يستهدفاني". لقراءة المزيد عن هذه القضية، اقرأوا: " جمعية الدول الأمريكية للصحافة تشعر بالقلق إزاء مؤامرة لاغتيال رئيسها":http://www.ifex.org/en/content/view/full/102009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مطلوب تحرك! 6- طالبوا بالإفراج عن صحفيتين معتقلتين في كوريا الشمالية تم اعتقال صحفيتين أمريكتين كانتا تغطيان مصير نساء من كوريا الشمالية يتعرضن للتهريب ويبعن في الصين، وصار لهما أكثر من أسبوع محتجزات بكوريا الشمالية بتهمة دخول البلاد بصورة غير مشروعة وممارسة أنشطة "معادية". وقد دشنت مراسلون بلا حدود والمؤسسة العالمية لإعلام المرأة عريضة تدعو إلى الإفراج عنهما. وحسب مراسلون بلا حدود، فإن لورا لينج وإيونا لي معتقلتان حاليا في بيونجيانج من قبل السلطات التي اتهمتهما بأنهما جاسوستان دخلتا كوريا الشمالية بأسلوب غير مشروع. وإن صدر قرار بإدانتها، ستواجهان أحكام بالأعمال الشاقة لفترات تتراوح ما بين 5 و10 سنوات، حسب المنظمة. وقد زعمت جهات أن حكومة كوريا الشمالية أعلنت أنهما تلقيان معاملة حسنة، رغم عجز المصادر المستقلة عن تأكيد ذلك. تقول مراسلون بلا حدود و المؤسسة العالمية لإعلام المرأة: "ليس لدى سلطات بيونجيانج سبب لاعتقالهما أو اتهامهما بممارسة أنشطة غير مشروعة. يجب الإفراج عنهما فورا". كانت الصحفيتان مع مصورهما، ميتش كوس، ودليلهما بالقرب من حدود البلاد مع الصين في مهمة صحفية لحساب منبر إعلامي بسان فرانسيسكو هو "كارنت تي في". وقد سمح لكوس بمغادرة الصين بعد اعتقاله من قبل السلطات الصينية لعدة أيام. وهو كان مع لي ولينج وقت توقيفهما في 17 مارس، لكنه تمكن من الإفلات من حرس حدود كوريا الشمالية. ويبدو أن دليلهما، وهو صيني ذو أصول كورية شمالية، لا زال معتقلا من قبل الشرطة الصينية. وحسب لجنة حماية الصحفيين، فلازالت تفاصيل توقيفهما غير كاملة ومتضاربة. فلم يتم بعد تحديد مكان توقيفهما بالضبط، بل وإن كان على أراضي الصين أم كوريا الشمالية. وقد أفادت وكالة أنباء من كوريا الجنوبية باعتقالهما بعد رفضهما التوقف عن التصوير. تقول لجنة حماية الصحفيين أن حكومة كوريا الشمالية نادرا ما تصدر تأشيرات تسمح للصحفيين الأجانب بزيارة البلاد، وحين تفعل تخضع الزيارة لمراقبة السلطات. وفي الأراضي الصينية المجاورة، يجعل أفراد الشرطة الصينية والعملاء الكوريون الشماليون من العمل على الحدود أمرا خطيرا للغاية، حسب مراسلون بلا حدود. وقعوا العريضة على: http://www.rsf.org/article.php3?id_article=30691 المزيد عن حالة لينج ولي: - لجنة حماية الصحفيين، "التقارير تفيد باعتقال كوريا الشمالية لصحفيتين أمريكتين":http://www.ifex.org/en/content/view/full/101736 - مراسلون بلا حدود، "صحفيتان أمريكيتان تواجهان حكما يصل إلى 10 سنوات في معسكرات الأشغال الشاقة":http://www.rsf.org/article.php3?id_article=30720 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تقارير وإصدارات 7- جنوب آسيا أقل المناطق توقيفا لقتلة الصحفيين، حسب لجنة حماية الصحفيين فيدليل الإفلات من العقاب يواجه الصحفيون "مخاطر فائقة بوجه خاص" في جنوب آسيا، حيث يتعرض العاملون بالإعلام للقتل بصورة منتظمة وتفشل السلطات في توقيف القتلة، حسبما تقول لجنة حماية الصحفيين في دليل الإفلات من العقاب السنوي. تزايدت الاعتداءات على المراسلين في العام الماضي في سريلانكا وباكستان وأفغانستان ونيبال وبنجلاديش والهند، وقد احتلت هذه الدول حوالي نصف دليل الإفلات من العقاب الصادر في الأسبوع الماضي والذي شمل 14 دولة. يقوم الدليل، الذي يصدر لعامه الثاني، بإحصاء قضايا قتل الصحفيين غير المحسومة منذ عام 1999 حتى 2008 بناء على نسبتها إلى عدد السكان. كما يتم تضمين الدول التي لم تصدر بها إدانات في 5 قضايا أو أكثر. وفي حين تتصدر العراق وسيراليون والصومال- وهي بلاد "يمزقها الصراع المسلح"- القائمة، تلقي اللجنة الضوء على تدهور الأوضاع في سريلانكا، حيث تقاتل القوات الحكومية متمردي نمور التاميل، وباكستان، حيث يتعرض الصحفيون لتهديدات الجماعات المسلحة. تقول لجنة حماية الصحفيين: "إنن نشعر بالأسى إزاء تدهور العدالة في أماكن مثل سريلانكا وباكستان. إن نتائج بحثنا تشير إلى أن العجز عن حل قضايا قتل الصحفيين يولد مزيدا من العنف ضد الصحافة. لا تستطيع الدول مبارحة قائمة العار تلك إلا بالالتزام بتحقيق العدالة". لكن أغلب القائمة تتكون من ديمقراطيات في حالة سلام وبها قوانين سارية، مثل روسيا والفليبين والهند. البرازيل هي الإضافة الوحيدة لإصدار 2009. فرغم نجاح السلطات البرازيلية في محاكمة بعض قتلة الصحفيين، لم تؤثر هذه الجهود على المعدلات المرتفعة لأعمال العنف الدامية ضد الصحافة، حسب اللجنة. دشنت لجنة حماية الصحفيين تقريرها في مانيلا إحياءا للذكرى الرابعة لاغتيال مارلين جارسيا- اسبيرات، كاتبة العواميد الصحفية الفليبينية التي قتلت بسبب تغطيتها لفساد قطاع الزراعة الحكومي. ورغم تحديد هوية مدبري الجريمة، لم توجه إليهم التهمة. (أنظر نشرة آيفكس، " بعثة اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا تؤكد تفشي ثقافة الإفلات من العقاب" http://www.ifex.org/en/content/view/full/102068/) دليل الإفلات من العقاب، "الإفلات بجريمة القتل 2009":http://cpj.org/reports/2009/03/getting-away-with-murder-2009.php 8- باحثون كنديون يكشفون عن شبكة تجسس عالمية اكتشف باحثون كنديون أن شبكة تجسس إلكترونية واسعة، مقرها الصين بالأساس، اخترقت هيئات خاصة وحكومية حول العالم، منها مكتب الدلاي لاما. في خلال عامين، تمكنت عملية التجسس "جوست نت" من التسلل إلى 1,295 حاسب آالي في 103 دولة، منها ما هو في مكاتب وزارات الخارجية الهندية وإندونيسيا وإيران وباكستان وألمانيا، بالإضافة إلى أجهزة حلف شمال الأطلنطي ومراكز الدلاي لامي في المنفى في الهند وبروكسل ولندن ونيويورك. ولا زال عملها مستمرا. يقول الباحثون أن السيطرة على شبكة التجسس تتم بالأساس من خلال حواسب آلية في الصين، لكن الجهة المسئولة عنها غير واضحة. وحسب "نيويورك تايمز"، فقد أنكرت سفارة الصين في نيويورك أي صلة للحكومة بالشبكة. -------------------لإلغاء الإشتراك :هذه الوصلةلتعديل بيانات الإشتراك :هذه الوصلةلإرسال هذه الرسالة لصديق :هذه الوصلة Advertisementvar inDapIF=true; var inDapMgrIf=true;document.domain="live.com";function startTimer(){if (event.srcElement.readyState == "complete") {parent.verifyDapResize(1);window.setTimeout("document.close();", 2000);}}'));" frameBorder=0 width=160 scrolling=no height=600 allowTransparency>