على خلفية إعتقال باعوم وبامعلم وجبران خبر: منظمة العفو الدولية تعبر عن قلقها من أن يكونوا "سجناء رأي" السبت 09 مايو 2009 / خاص-هود أون لاين

فيما يلي نص رسالة منظمة العفو الدولية بخصوص الإعتقال الغير قانوني لـقاسم عسكر جبران، ضابط متقاعد وسفير يمني سابق و أحمد محمد با معلم و فادي باعوم حيث أعتبرت المنظمة المسجونين " سجناء رأي وستدعو إلى الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط إذا تبين أنهم محتجزون حصرياً لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع." نص الرسالة: للتداول العام رقم الوثيقة: MDE 31/006/2009 05 مايو/أيار 2009 التحرك العاجل UA 119/09 اعتقال بمعزل عن العالم الخارجي/بواعث قلق بشأن التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة/سجناء رأي محتملون اليمن قاسم عسكر جبران، ضابط متقاعد وسفير يمني سابق أحمد محمد با معلم فادي باعوم يخضع قاسم عسكر جبران وأحمد محمد بامعلم وفادي باعوم للاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، حيث يتعرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وتشير تقارير لم يتم تأكيدها إلى أنهم محتجزون في سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أنهم ربما يكونون من سجناء الرأي ومحتجزون فحسب لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع. واعتقل أحمد محمد بامعلم وفادي باعوم في 15 و18 أبريل/نيسان، على التوالي، في المكلا، وهي مدينة في إقليم حضرموت الساحلي جنوبي اليمن. واعتقل قاسم عسكر جبران، وهو ضابط متقاعد وسفير سابق لليمن، في 16 أو 17 أبريل/نيسان في مدينة عدن. ولا تعلم منظمة العفو الدولية أسباب اعتقال الرجال الثلاثة واحتجازهم على وجه الدقة، ولكن يقال إنهم استهدفوا لصلتهم بائتلاف لجماعات سياسية يعرف باسم "الحراك الجنوبي"، التي تنظر إليها حكومة اليمن على أنها ذات ميول انفصالية وتدعو إلى استقلال الجزء الجنوبي من البلاد. ويقال إن قاسم عسكر جبران وأحمد محمد بامعلم زعيمان بارزان في "الحراك الجنوبي". أما فادي باعوم فهو نجل حسن باعوم، الذي يعتبر أيضاً من الشخصيات البارزة في "الحراك الجنوبي". ويقال إن "الحراك الجنوبي" كانت وراء الاحتجاجات في محافظات اليمن الجنوبية في الفترة التي سبقت 27 أبريل/ نيسان 2009، موعد إحياء الذكرى الخامسة عشر لبدء الحرب الأهلية بين الحكومة اليمنية في صنعاء والانفصاليين الجنوبيين في 1994. وللرد على الاحتجاجات الأخيرة، نشرت الحكومة قوات الأمن في عدد من المدن والقرى. ووردت تقارير عن وقوع اشتباكات مسلحة في بعض المناطق أدت إلى مقتل وإصابة أشخاص في صفوف الجانبين. كما ورد أن السلطات قد صادرت نسخ ست صحف من دور التوزيع في 4 مايو/أيار لاشتباهها بأنها تعبر عن آراء مؤيدة لانفصال الجنوب في تغطيتها للاحتجاجات. ويقال إن قوات الأمن طوقت أمس مكاتب إحدى هذه الصحف، وهي صحيفة الأيام التي تصدر بالعربية وتتخذ من عدن مقراً لها، وقامت بمنع توزيع نسخ الصحيفة. خلفية شهد جنوب اليمن احتجاجات متقطعة خلال العامين الأخيرين. وبدأت هذه باحتجاجات قام بها الجنود اليمنيون الجنوبيون المتقاعدون، الذين راحوا يعربون على نحو متصاعد عن أنهم لا يعاملون مع اليمنيين الشماليين على قدم المساواة، من حيث التوظيف والرواتب وعائدات التقاعد. ومعظم الجنود المتقاعدين من المنتسبين السابقين لجيش جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، المعروفة عموماً باليمن الجنوبي. وفي أعقاب توحيد البلاد في 1990، تم دمج جيشي جهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، المعروفة باليمن الشمالي، في قوات مسلحة واحدة للجمهورية الموحدة الجديدة. بيد أنه تم تسريح العديد من الجنود السابقين في جيش اليمن الجنوبي من الجيش الموحد في أعقاب الحرب الأهلية في 1994. ويزعم هؤلاء، ومثلهم من بقوا في الجيش الموحد الحالي، أن تمييزاً يمارس ضدهم بالمقارنة مع الجنود القادمين إلى الجيش الموحد من جيش اليمن الشمالي. وعلى ما يبدو فإن "الحراك الجنوبي"، قد ظهرت إلى حيز الوجود في أعقاب هذه الاحتجاجات. التحرك الموصى به: يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن بالعربية أو الإنجليزية: - لحث السلطات على ضمان الحماية من التعذيب ومن غيره من صنوف سوء المعاملة لقاسم عسكر جبران ومحمد بامعلم وفادي باعوم، والسماح لهم بالالتقاء بمحامين من اختيارهم وبعائلاتهم بصورة منتظمة، وبتلقي العلاج الطبي الذي يمكن أن يكونوا بحاجة إليه؛ - للإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية سوف تعتبرهم سجناء رأي وستدعو إلى الإفراج عنهم فوراً وبلا قيد أو شرط إذا تبين أنهم محتجزون حصرياً لممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع؛ - لطلب إعلان تفاصيل أي تُهم يواجهونها على الملأ، ودعوة السلطات إلى ضمان تماشي أية إجراءات قانونية تتخذ ضدهم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ - للإعراب عن بواعث قلقلكم من أن عدداً من الصحف قد استهدف لسبب حصري هو تغطيتها للاحتجاجات. تُرسل المناشدات إلى: الرئيس السيد الرئيس علي عبد الله صالح مكتب رئيس جمهورية اليمن صنعاء جمهورية اليمن فاكس: + 967 127 4147 طريقة المخاطبة: فخامة الرئيس النائب العام سعادة عبد الله الألوفي مكتب النائب العام صنعاء جمهورية اليمن فاكس: + 967 137 4412 طريقة المخاطبة: سعادة النائب العام وزير الداخلية معالي مطهر رشاد المصري وزارة الداخلية صنعاء، جمهورية اليمن فاكس: + 967 1 332 511 طريقة المخاطبة: معالي الوزير وابعثوا بنسخ إلى: وزيرة حقوق الإنسان معالي هدي علي عبد اللطيف البان وزارة حقوق الإنسان صنعاء، جمهورية اليمن فاكس: + 967 1 444 833 طريقة المخاطبة: معالي الوزيرة وإلى الممثلين الدبلوماسيين لليمن المعتمدين لدى بلدانكم. يرجى إرسال المناشدات فوراً. وتشاوروا مع الأمانة الدولية، أو مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 16 يونيو/حزيران 2009

صحفيون وحقوقيون:خبر: حق الحصول على المعلومةيجب أن يكون متاحاًللجميع السبت 09 مايو 2009 / الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود)

صحفيون وحقوقيون:خبر: حق الحصول على المعلومةيجب أن يكون متاحاًللجميع السبت 09 مايو 2009 / الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) أكد المشاركون في ندوة نظمتها منظمة هود صباح اليوم حول "حق الوصول إلى المعلومة" على ضرورة وأهمية الشفافية والحصول على المعلومة دون أن يكون هناك قيود من شأنها حجب المعلومة عن المستفيد منها وان هذا الحق يجب أن يكون مكفولاً للجميع دون استثناء. وفي الندوة، أكد محمد ناجي علاو رئيس منظمة هود، على أنه إذا ما أقر القانون الحكومي للحصول على المعلومة وكذلك القانون المقابل فإن هذا يعني القدوم على كارثة، مشيرا إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة ما يعني الحصول على المعلومة مباشرة ودون وسيط. واستغرب علاو مما ورد في مشروع قانون للحصول على المعلومة من أن الحصول على العمومة يتم عن طريق أذن خطي، وأن هذا الروتين الممل وتعويم المواد مثل الإضرار بالوحدة وسيادة الوطنية وأسرار الجيش وغيرها من المواد التي لم توضح متى يتم الإضرار بالمصلحة الوطنية وما هي الأسرار التي يجب تناولها. واقترح علاو على الجهات المسئولية أن تصدر قانون للمعلومات المحظورة وبصورة واضحة وما كان خارج هذا القانون يصبح مباح ولا يحق لأي مواطن أن يطلع عليه، مشيرا إلى أن الذي يعاقب على تسرب المعلومة ليس المستفيد منها وإنما من قام بتسريبها، داعيا السلطة إلى الإبتعاد عن معاقبة المواطن أو الصحفي الذي حصل على المعلومة لأنه ليس موظفاً حتى يعاقب وإذا ما كان هناك من عقوبة فيجب أن تكون على المؤتمن على تلك المعلومة. من جانبه وصف المحامي خالد الآنسي قانون الحكومة بقانون الممنوعات، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤسسات في اليمن حتى يتم التعامل معها لأن الحكومة - حسب الآنسي - تنحصر في مطبخ آمني، داعيا من قاموا بصياغة قانون المعلومات بأن يعملوا على إيجاد قانون يجرم الكذب ويحرم حجب المعلومة. وقال الآنسي "لا توجد ثقافة للحصول على المعلومة وبطريقة معينة وأن القانون المقدم إلى مجلس النواب لا يعطي نظرية متكاملة للحصول على معلومة متكاملة. وانتقد المدير التنفيذي لمنظمة هود ورود فقرة خاصة بالتكلفة المادية للحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن الأصل في الحصول على المعلومة أن يكون بدون مقابل لأن هذا يعني إخلال بمبدأ المساواة بحجة أن البعض قد يعفى من رسوم هذه الخدمة وتمنح له المعلومات مجاناً بينما من تعتبرهم السلطة خصوما لها ستعمل على فرض رسوم جائرة عليهم. الصحفي رشاد الشرعبي، تساءل في ورقته عن المقصود بالإضرار بالمصلحة الوطنية والوحدة وغيرها من المصطلحات التي وردت في القانون، معتبرا أن هذه المصطلحات ستستخدم استخداماً سيئا في الحصول على المعلومة وستشكل عائقاً أمام كل من يريد الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن القانون أعطى فترة زمنية للجهات التي تحتفظ بالمعلومات لتلبية الطلب المقدم لها وهذا يعني أن الصحفي لن يستفيد من هذه المعلومة لأن عمله يتطلب سرعة الحصول على المعلومة. وانتقد الشرعبي القانون لعدم تناوله وضع الصحفيين والتسهيلات التي من المفترض أن تمنح لهم في الحصول على المعلومة، مشيرا إلى أن السلطة تحاصر الصحفيين في تناول المعلومات المتاحة وتقوم بمصادرة الصحف لهذا السبب، مستدلاً بما حصل مؤخرا من مصادرة الصحف وإغلاق للمواقع الإلكترونية لتناولها معلومات هي أصلاً موجودة وليست بحاجة إلى بحث أو تحري لأنها مستقاة من الواقع. ودعا الشرعبي المنظمات الحقوقية وأعضاء مجلس النواب والمهتمين إلى العمل من أجل الوصول إلى الشفافية في الحصول على المعلومة والإبتعاد عن وضع القيود التي لن تخدم إلا الفساد والمفسدين. من جانبه دعا سالم بن طالب، - برلماني سابق - الجهات الحكومية إلى المزيد من الشفافية لأن الأصل في الحق الحصول على المعلومة والاستثناء يجب أن يكون محدود، داعيا الناشطين الحقوقيين وأعضاء مجلس النواب والصحفيين إلى أهمية الخروج بقانون يشرف اليمن ويحقق لها مكاسب كبيرة وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن هناك إيجابيات في مشروع الحكومة يجب الإشارة إليها. المحامي عبدالعليم الوافي، قدم ورقة حول أهم أوجه الإختلاف بين مشروع القانون المقدم من عضو البرلمان علي عشال والمشروع المقدم من الحكومة، أشار في مداخلته إلى وجود الإيجابيات والسلبيات في كلا القانونين. ودعا إلى تلافيها بحيث يتم الخروج بقانون مبني على الشفافية ويسهل عملية الوصول إلى المعلومة بطرق سهلة وميسرة بعيدا عن التعقيدات.