جســــــــــــــــــــــــــــــــــــور: مارس 2009

الأحد، مارس 15، 2009

مدونة جسور لمعلومات حقوق الانسان في اليمن موعدكم مع آخر أحداث وقضايا حقوق الانسان في اليمن والعالم أجمع

مدونة جسور لمعلومات حقوق الانسان في اليمن موعدكم مع آخر أحداث وقضايا حقوق الانسان في اليمن والعالم

حبس 14 ألف و522 ناخبا ثلاثة أشهر

قضت المحاكم الابتدائية بمديريات محافظة عمران بحبس 14 ألف و522 ناخبا ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ بعد إدانتهم بتكرار تسجيل أسمائهم في سجلات قيد الناخبين بعدد من المراكز في 15 دائرة انتخابية خلال العام 2008م. وقضى منطوق الأحكام بحذف الأسماء المكررة، وحبس المدانين لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ، وحرمانهم من القيد والتسجيل في جداول قيد الناخبين والانتخابات أوالترشح لأي انتخابات قادمة لمرة واحدة. وبرأت المحاكم الابتدائية 1350 ناخبا من التهم المنسوبة لهم بتكرار تسجيل أسمائهم في سجلات قيد الناخبين. وكانت النيابة العامة وجهت في قرار الاتهام, لـ15 ألف و872 ناخبا تهمة تكرار تسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين بالمراكز الانتخابية بعد تلقيها بلاغا بالأسماء من لجان القيد والتسجيل في الدوائر الانتخابية المدرسة الديمقراطية >

مسابقة سنوية لصحفيي الحروب والنزاعات

يدعو منظمو الدورة السادسة عشر لمسابقة جوائز "بايو كالفادو" السنوية الصحفيين إلى ترشيح أسماء مراسلين صحفيين قاموا بتغطية حروب وصراعات وتأثيرها على المواطنين أو قصص تتعلق بالدفاع عن الحرية والديمقراطية. آخر موعد لترشيح الأسماء هو يوم 8 حزيران/يونيو. ويمكن تقديم أعمال المرشحين الإذاعية والتلفزيونية والمطبوعة والاليكترونية والتي يجب أن تكون قد تم نشرها في الفترة ما بين 1 حزيران/يونيو 2008 إلى 31 أيار/مايو 2009. ويتخلل حفل توزيع الجوائز فعاليات أخرى تقام من 5 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر. وتشمل الفعاليات معرضاً للكتاب ومعارض وحلقات نقاش مسائية وندوات إعلامية واجتماعات مع مدارس الأطفال والكثير من غير ذلك. تبلغ قيمة الجائزة 10,390 دولار أمريكي. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.prixbayeux.org.

تقارير حول حقوق الانسان

بلاغ صحفي في الاعتصام العاشر أمام رئاسة الوزارء للمطالبة بالافراج عن المعتقلين على خلفية أحداث صعدة أمل الباشا: المعتقلون محرومون من حقوقهم الدستورية والقانونية 7/4/2009 تحت عنوان معا ضد انتهاكات الدستور والقانون نفذت منظمات المجتمع المدني مع أهالي المعتقلين بذريعة أحداث صعدة الاعتصام العاشر امام رئاسة مجلس الوزارء اليوم الثلاثاء7/4/2009م، والذي يأتي تواصلا للمطالبات المستمرة للتحرك العاجل من أجل اطلاق سراح المعتقلين جميعا. أمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان التي حضرت الاعتصام -الذي رفع فيه المعتصمون والمعتصمات الدستور عاليا- وجهت كلمتها عن منظمات المجتمع المدني طالبت فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية باحترام الدستور والقانون وكرامة الإنسان عبر الظلم الذي مس المعتقلين بعد سنوات من الاعتقال واحتجازهم دون أي حق، واعتبرت أن ذلك خرق كامل للدستور والقانون وأن من يقوم بارتكاب ذلك هي الجهات التي يفترض أنها تخدمها، مضيفة أن هذه الإجراءات القاسية والظالمة على المعتقلين لن تؤدي إلا إلى مزيد من العنف واللاستقرار. وقالت الباشا في كلمتها أن هؤلاء المعتقلين محرومون من حقوقهم الدستورية والقانونية سواء كان في حق الدفاع عن أنفسهم أو إحالتهم لمحاكمات عادلة في حال إذا ثبت أنهم ارتكبوا أي تهم، متسائلة: كيف نعيد للدستور هيبته في دولة تنتهك الدستور ؟! وأكدت أنها ضد هذا الخرق واللاحترام لكرامة الإنسان ولهؤلاء النسوة أو للتوجيهات الرئاسية أو أوامر الإفراج. وختمت كلمتها بمواصلة هذه الفعاليات التضامنية في حالة إذا لم يكن هناك استجابة للدعاوى ولأهل الحق من قبل المسؤولية وأن النصر دائما يكون إذا تعاون الجميع مع العدالة والحق ودستور الدولة. من جهته تساءل علي الديلمي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية عن مصير هؤلاء المعتقلين في إطار حرية مقيدة واعتقال يؤكد بأنه احترازي ودون أي تهمة أو تدخل النيابة أو القضاء، وأضاف أنه لأول مرة نسمع عن اعتقال احترازي لمدة ست سنوات، كما أنه لأول مرة نرى استهتار بالتوجيهات لإطلاق سراح المعتقلين وللدستور الذي يقوم عليه الوطن. وطالب في كلمته في الاعتصام بدستور حي، ودستور يحتكم ويلجأ إليه المواطنون في البلد لأخذ حقوقهم. ثم انتقلت الكلمات إلى أهالي المعتقلين والتي بدأها أحمد الجرموي –أب لأحد المعتقلين الذي تم أخذه من المدرسة- بمقارنة ببعض النصوص الدستورية والتي يحفظ فيها الدستور الحقوق وكرامة الإنسان وبين الواقع الأليم المعاش اليوم. وسرد الجرموزي عددا من المواد الدستورية التي بينت حماية حرية الانسان وأمنه وحفظ كرامته وكيف أن ما يحدث لأقاربهم في السجون –أي للمعتقلين- بعيد كل البعد عن هذا الدستور "وكأن الدستور والقانون يخاطب أناسا في كوكب آخر" وكأنه " في واد والواقع في واد آخر". وأكمل الجرموزي حديثه بأن معتقليهم الذين تم القبض عليهم من المسجد أو المدرسة أو مقر عمله لأنهم فقط ينتمون لأسرة معينة أو مذهب معين، ويتم ممارسة كل أنواع التعذيب النفسي والجسدي عليهم رغم أن القانون لايجيز الاحتجاز لأكثر من أربعة وعشرين ساعة دون أي تهمة، وأقاربهم قد وصلت مدة بعضهم إلى ست سنوات دون أي مسوغ قانوني. وناشد الجرموزي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكافة الوزراء وأعضاء مجلس النواب سرعة الافراج عن المعتقلين وتعويضهم حتى لا تستمر هذه الخروقات الدستورية، كما ناشد منظمات المجتمع المدني وجميع الخيرين للتضامن معهم والمواصلة معهم في مثل هذه الفعاليات. على نفس الصعيد اتهمت زوجة المعتقل العزي راجح الجهات المسؤولة بالتجاهل لما مسهم من ظلم والاحتقار لمواطنتنا "وما أنت بمسمع من في القبور"، وأكدت بأن هذه الاعتصامات التي بدأت منذ أكثر من تسعة أشهر أمام كل الجهات الحكومية وخاصة رئاسة الوزراء ستتواصل وأنهم لن ييأسوا أو يوقفوا نضالهم السلمي حتى يطلقوا سراح كافة المعتقلين، وأضافت: أن الأيام القادمة ستشهد تحركا في جميع الجهات المختلفة وتوسع في النشاط لرفع هذا الظلم الفادح الذي أصاب النساء والأطفال لرمي معيلهم في أعتى المعتقلات. وتمنت من الجميع النظر إلى قضيتهم بعين الإنسانية، والوقوف إلى جانبهم والاستمرار في النضال حتى يتم الافراج عن كل المعتقلين، وشكرت كل من وقف معهم منذ بداية معاناتهم. ثم تحدثت زوجة المعتقل ياسر الوزير التي قالت: بأن الاعتصام رغم أنه العاشر أمام رئاسة الوزراء لكننا لم نجد خلف هذه الأبواب من يقدر حجم مأساتنا، حيث أننا تركنا بيوتنا وخرجنا للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين لكن كما قال الشاعر لقد أسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ووجهت سؤالها لمجلس الوزراء: ألا تسمعون صرخات الأمهات والزوجات ونداء الأطفال، هل انعدمت الإنسانية في قلوبكم؟! وطالبتهم بتأدية الأمانة التي في أعناقهم وأن أكبر أمانة هي إعادة هؤلاء المعتقلين وإعادة كرامتهم المسلوبة والأمن المسلوب منهم ومن أسرهم، وتعويضهم عن الخوف الذي أصابهم والجوع الذي حل بأسرهم. ثم تليت رسالة الاعتصام المقدمة إلى رئاسة الوزراء والتي طالبت بالتحرك العاجل بسرعة إطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معاناة الأهالي، وكذلك أكدت أن منظمات المجتمع المدني –اكثر من اربعة عشر منظمة- وكذلك أهالي المعتقلين سيستمرون في التفاعل والفعاليات الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبهم. الجدير ذكره ان الاعتصام حضره حاتم أبو حاتم رئيس لجنة مقاومة التطبيع، وتوكل كرمان رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود، والاستاذ أحمد الرباحي نقيب المعلمين اليمنيين، والعلامة محمد مفتاح رئيس مجلس شورى حزب الحق، ومحمد الحمادي المسؤول الاعلامي لتنفيذية حزب الاصلاح بأمانة العاصمة. المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية الموقع الإلكتروني: www.hurryat.org البريد:yemeniorganization@gmail.com البريد:yemeniorganization2@gmail.com ت: 254206 1 00967 فاكس: 251106 1 00967 تقرير حقوق الإنسان في الطريق إلى جنيف [31/1/2009] استنكر الدكتور محمد المخلافي رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان توزيع مسودة تقرير وزارة حقوق الإنسان المقدم إلى المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في جنيف قبل دقائق من مناقشتها. وقال رئيس المرصد اليمني لحقوق الإنسان: " إن هذا غير لائق وغير مقبول أن يتم توزيع المسودة قبل دقائق من مناقشتها، ثم يقال هذه شراكة "مضيفا "كان يجب أن تكون الشراكة منذ أولى خطوات إعداد التقرير". وأضاف: "أن أي ملاحظة يقدمها أحد للتقرير ويتم إدراجها بهذه السرعة لا يعتبر سوى نوع من المجازفة". فبعد أن قالت وزيرة حقوق الإنسان لممثلي منظمات المجتمع المدني "هذا يوم مخصص لتخرجوا كل مابداخلكم " خلال جلسة مناقشة مسودة تقرير اليمن للمجلس الأعلى لحقوق الإنسان بجنيف، أبدى عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني رفضهم لاعتبار جلسة اليوم نوع من الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، مبرريدن رفضهم بأن طلب الوزيرة هدى البان من الحاضرين تقديم ملاحظاتهم على المسودة خلال يوم واحد، لأن التقرير سيرسل بصيغته النهائية صباح يوم غد الأحد معتذرة بأن المجلس الأعلى لحقوق الإنسان فاجأ الوزراة بتقديم الموعد من نهاية شهر فبراير إلى بدايته، الأمر الذي قلل من مصداقيته الناشط الحقوقي علي الديلمي وقال كان أماكم ثلاثة أشهر لعرض التقرير للنقاش. ورفض الناشط علي الديلمي رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات ما أسماه التلاعب بمفهوم الشراكة وقال في تصريح خاص بإيلاف "لا يجوز أن تسمى هذه شراكة لأننا لم نطلع على مراحل إعداد التقرير ولم نشارك فيها، ورفضوا منحنا حتى نسخة قبل يوم من المناقشة، كما استكثر على التقرير وصف تقرير قائلا أنه إطار نظري لنشاط الدولة التشريعي فقط دون أن يتعرض لما قائم في الواقع من اختلالات أو ماحدث لها من معالجات إن كان هناك معالجات " أما الدكتور محمد الوعيل فقد اعتبر التقرير "خطيئة" وقال "هذا التقرير بحد ذاته هو انتهاك لحقوق الإنسان لأنه يهين المجتمع ويصادر حقوقه ويهين هيئاته الرسمية والحزبية" أما الدكتور محمد ناصر حميد أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء فقد انتقد طريقة الوزراة في توزيع المسودة وفي عرضها، واصفا ذلك بأنه انتهاك في حد ذاته. واستغرب حُميد من اللغة الركيكة المستخدمة في إعداد التقرير، كما انتقد رضوخ الوزارة لطلب المجلس الأعلى بتقديم الموعد وقال لا أدري هل كان بإمكانكم الرفض معتمدين على الموعد السابق أم لا، من جانبها اكدت القاضية أفراح بادويلان أن التقرير يعد خطوة جيدة لكنه ينقصه تحديث المعلومات،والتواصل، وكان الأستاذ علي تيسيروكيل وزارة حقوق الإنسان قد أكد أن تقرير الحكومة لا يجب أن يكون متطابقا مع تقرير منظمات المجتمع المدني "التقرير الموازي" الأمر الذي أثار استغراب عدد من ممثلي المنظمات التي لم تشارك في إعداد التقرير، فرد عليهم بأن عليهم أن يتواصلوا مع المنظمات التي أعدت التقرير الموازي وقال "لقد تعرضتم لعملية إقصاء .. أنتم تقصون بعضكم البعض ونحن نتواصل معكم جميعا" الأمر الذي اعتبره علي الديلمي تحريضا من الوزراة ضد منظمات بعينها وقال لم يكتفوا بأن حذفوا أسماء هذه المنظمات من قائمة المنظمات الفاعلة واستبدلوها بمنظمات لم يعد لها وجود على ارض الواقع " وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن صدر الوزارة مفتوح للجميع وأنها على اتنصال بمختلف الفعاليات الحقوقية لما يدفع بعملية احترام حقوق الإنسان للتقدم ولم تتمالك نفسها من الحماس حين نهضت لتؤكد على أن الوزارة تقوم بالتواصل مع كل المنظمات وهي على استعداد للمزيد من التواصل ثم عادت إلى مكانها . تقرير: إسرائيل تمارس أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان بالمناطق خلال 2008 بتاريخ : الاربعاء 18 فبراير 2009 6:12:58 م عدد القراء : 115 البشاير ـ محمد عبد الفضيل : أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي "بتسيلم" لحقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة تقريراً عن سلوكيات المؤسسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية خلال عام 2008، جاء فيه أنه حتى نهاية عام 2008 تعتقل إسرائيل 548 فلسطينيا ضمن الاعتقال الإداري وبدون محاكمة، ومن بينهم 42 معتقلا يقبعون في الاعتقال منذ أكثر من عامين بصورة متواصلة. أما عدد المعتقلين الذين يقبعون في الاعتقال الإداري منذ أكثر من عامين ونصف فيبلغ 23 معتقلا، من بينهم 3 معتقلين يقبعون منذ 3 : 4 أعوام ونصف. كما يوجد هناك معتقلان يقبعان في الاعتقال الإداري بدون محاكمة وبصورة متواصلة منذ أكثر من 4 أعوام ونصف. كما يتضح من معطيات التقرير أن الغالبية الساحقة من المعتقلين الإداريين 372 معتقلاً تم اعتقالهم لفترتي اعتقال على الأقل. وخلال عام 2008 انخفض بصورة تدريجية عدد المعتقلين الإداريين: وقد بلغ عددهم في شهر يناير 813 معتقلا بينما تقلص عددهم في شهر ديسمبر إلى 546 معتقلا، من بينهم 6 قاصرين. وقد اعتقلت إسرائيل هذا العام- ولأول مرة- قاصرتين في الاعتقال الإداري وقامت بتمديد اعتقالهن لمدة إضافية. وقد بلغ إجمالي المعتقلين والسجناء الفلسطينيين حتى نهاية شهر ديسمبر 2008 7 آلاف معتقل و904. القتلى: يتضمن التقرير الإجمالي لعام 2008 معطيات عن القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين (لا يتضمن القتلى خلال حملة "الرصاص المصبوب" [الحرب على غزة]). طبقاً لمعطيات بتسيلم، فقد قتلت القوات الإسرائيلية حتى ديسمبر 455 فلسطينيا، من بينهم 87 قاصراً. ولم يشارك 175 قتيلاً على الأقل- الذين يشكلون حوالي 38% من مجموع القتلى- في أي قتال. وفي المقابل شهد عام 2008 مقتل 18 مواطنا إسرائيليا ومواطن أجنبي واحد على يد الفسطينيين؛ جراء إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون. بالإضافة إلى ذلك، فقد قتل الفلسطينيون 10 من عناصر قوات الأمن. قيود مفروضة على حركة الفلسطينيين: على النقيض من تصريحات الحكومة الإسرائيلية، لم يطرأ تحسن ملحوظ على حرية الحركة والتنقل الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية. فهناك 63 حاجزاً محصناً منصوباً بصورة ثابتة في قلب الضفة الغربية، من بينها 18 حاجزاً في الخليل. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الإسرائيلي يقيد حركة الفلسطينيين في 430 كيلومترا من الشوارع التي يسمح فيها بحرية الحركة للإسرائيليين فقط. بخصوص 137 كيلومترا من هذه الشوارع يمنع الجيش سفر الفلسطينيين بصورة تامة. هناك 40 حاجزا تستعمل كنقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل ومعظمها يقع على بعد بضعة كيلومترات داخل مناطق الضفة الغربية وليست على الخط الأخضر. وقد ارتفع عدد الحواجز في الضفة الغربية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008، حيث بلغت 537 حاجزاً- مقابل 459 خلال عام 2007. كما انتهكت إسرائيل كثيراً من حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة خلال عام 2008، مثل الهدم الواسع للبيوت، واستمرار بناء الجدار الفاصل داخل أراضي الضفة الغربية، وتوسيع المستوطنات، والامتناع عن تطبيق القانون على المستوطنين الذين ينتهجون العنف، وغياب المساءلة القانونية لعناصر قوات الأمن فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان

جســــــــــــــــــــــــــــــــــــور

الأحد، مارس 15، 2009

مواضيع ومحتويات جسور

أرشيف المدونة الإلكترونية

تقارير حول حقوق الانسان

الناشر

مرات مشاهدة الصفحة في الشهر الماضي